<p class='article-text'>أظهرت أحدث بيانات من ​منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، نشرتها ستاندرد اند بورز ‌جلوبال، ​أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة في الإمارات ارتفعت قليلاً في سبتمبر.<br>وظلت المبيعات الشهرية مستقرة فوق مستوى 200 ألف متر مكعب للشهر الثالث ⁠على التوالي.<br>وارتفعت إمدادات زيت الوقود في الفجيرة الشهر الماضي، ما ‌أتاح للميناء الحفاظ على بعض عمليات تزويد السفن بالوقود وزيادة الصادرات إلى آسيا.<br>وبلغت ‌مبيعات وقود السفن، باستثناء زيوت التشحيم، 236735 متراً مكعباً (نحو 235 ألف طن) في سبتمبر، بزيادة تقارب 4.9 ‌% على أساس شهري.<br>وانخفضت مبيعات وقود السفن منخفض الكبريت ​من زيت الوقود المتبقي ‌3.2 % ​مقارنة بالشهر السابق إلى ⁠144551 متراً مكعباً في سبتمبر.<br>وارتفعت مبيعات وقود السفن عالي الكبريت من زيت الوقود المتبقي 17.9 ​% ⁠خلال الفترة ⁠نفسها إلى 68797 متراً مكعباً.<br>ووفق البيانات زادت مبيعات زيت الغاز البحري منخفض الكبريت 27.4 % إلى 22990 ⁠متراً مكعباً، وبلغت مبيعات أنواع زيت الغاز البحري الأخرى 397 متراً مكعباً، أي أكثر من 3 أمثال مستواها في أغسطس، فيما تراجعت الحصة السوقية لوقود السفن منخفض الكبريت إلى ‌71 % في سبتمبر من 74 % في أغسطس، ​بينما ارتفعت حصة وقود السفن عالي الكبريت إلى 29 % من 26 %. <br><br></p>

تعافي مبيعات وقود السفن في الفجيرة خلال سبتمبر

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'>في ظلّ القفزة في تكاليف شحن النفط حول العالم، أصبحت بعض صفقات تجارة الخام العابر لمسافات طويلة عديمة الجدوى الاقتصادية، ما يهدد بإرباك تدفقات الإمدادات في وقت تعاني أسواق الوقود شحاً غير مسبوق. يأتي ارتفاع التكاليف مدفوعاً بالنقص الحاد في ناقلات النفط العملاقة المتاحة.</p><p class='article-text'>ففي بعض مناطق العالم، لا تكاد تتوافر أي من هذه السفن التي يوازي طول الواحدة منها نحو ثلاثة ملاعب كرة قدم، للاستئجار. ويقلل هذا الشح من جاذبية شراء الخام من مناطق بعيدة، ويدفع المصافي إلى تفضيل الإمدادات الأقرب كلما كانت متاحة.</p><p class='article-text'>وأصبح نقل شحنة من هيوستن إلى آسيا يضيف قرابة 26 دولاراً إلى تكلفة كل برميل، أي ما يعادل 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، لإيصالها إلى أكبر منطقة مستوردة للخام في العالم.</p><p class='article-text'>وتوازي تكلفة الشحن وحدها نحو ربع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، بعدما كانت قبل الحرب لا تمثل سوى جزء ضئيل من تكلفة الخام. ويحقق هذا الارتفاع مكاسب ضخمة لمجموعة صغيرة من مالكي السفن المهيمنين على سوق الناقلات، إذ قال عدد من المسؤولين التنفيذيين والوسطاء في القطاع إن قفزة بهذا الحجم في الأسعار لم يكن أحد ليتصورها في السابق.</p><p class='article-text'>وارتفعت القيمة السوقية لأسهم أكبر شركات ناقلات النفط في العالم إلى مستوى قياسي يقارب 70 مليار دولار هذا الأسبوع. لكن بالنسبة إلى تجار النفط، يكمن الخطر في أن تصبح تكاليف الشحن باهظة إلى حد يصعب تحمله.</p><p class='article-text'>ويخشون أن تجعل هذه التكاليف عملية تكرير الخام وتحويله إلى وقود صفقة غير مربحة لبعض المصافي، ما قد يدفعها إلى الإحجام عن شراء الشحنات التي تقطع مسافات طويلة، حتى مع قوة الطلب على إنتاج الديزل والبنزين.</p><p class='article-text'>وعلى المسار الرئيسي الذي يشكل معياراً لأسعار الشحن في القطاع، تحقق ناقلات النفط العملاقة التي تنقل مليوني برميل من الخليج العربي إلى الصين أكثر من 1.2 مليون دولار يومياً. وقد بدأت ضغوط مماثلة تمتد إلى أسواق الشحن حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال سعد رحيم، كبير الاقتصاديين لدى "ترافيغورا غروب"، خلال منتدى بلومبرغ لمستثمري السلع الأولية: لم يسبق أن كانت تكلفة نقل النفط باهظة إلى هذا الحد. وأضاف أنه مع ارتفاع حصة الشحن من قيمة الحمولة، "تتحول التكلفة إلى تحدٍ أكبر بكثير عند النظر إلى حركة النفط من الناحية اللوجستية.</p><p class='article-text'>وبفعل القفزة في تكاليف الشحن، بدأت بعض المسارات الطويلة تفقد جاذبيتها، بعدما أصبحت حيوية في أعقاب الحروب التي أربكت تدفقات الطاقة. وتظهر بيانات تتبع السفن من "فورتيكسا" تراجع شحنات النفط من الولايات المتحدة إلى آسيا خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما ارتفعت تكاليف النقل إلى نحو ثلاثة أمثالها. وقد اشترت مصفاة يابانية مؤخراً شحنة من خام ألاسكا، رغم أنه لا يناسب عادةً مصافي البلاد، لمجرد أن مسافة الشحن قصيرة نسبياً، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، انعكس التهافت على الإمدادات القريبة بوضوح على أسعار الخام. فبينما اقتربت العقود الآجلة لخام برنت من 110 دولارات للبرميل هذا الأسبوع، تجاوز سعر خام برنت المؤرخ 131 دولاراً، مع تسابق المشترين على الشحنات القريبة. كما تسعى المصافي الأوروبية جاهدة إلى تعويض الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، بعد ورود أنباء عن عدم تخصيص شحنات كافية لمشترين أوروبيين من السعودية بموجب عقودهم طويلة الأجل للشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وفي مناطق أبعد، تمضي مبيعات النفط الأنغولي، الذي يقطع عادة آلاف الأميال إلى المشترين في الصين، بوتيرة بطيئة. وقال سوميت ريتوليا، المدير الأول للنمذجة لدى شركة التحليلات "كبلر": قد يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن الحالية بمرور الوقت إلى تراجعها تلقائياً، إذ يجعل ذلك بعض مسارات التجارة غير مجدية اقتصادياً ويقلص الطلب على أغلى شحنات النفط المنقولة لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وكشف وسطاء شحن يتمتعون بخبرة تمتد لسنوات أنهم لم يشهدوا من قبل مثل هذا الشح في توافر ناقلات النفط العملاقة، فيما أفاد عدد من المسؤولين التنفيذيين في القطاع بأنهم لم يروا سوقاً مماثلة من قبل. وقال كثيرون إن بعض المواقع لا تتوافر فيها سوى أعداد قليلة من هذه السفن، إن وُجدت، وفقاً للإطار الزمني المطلوب لاستئجارها.</p><p class='article-text'>ويمتد تأثير ذلك إلى السفن الأصغر حجماً، إذ تلجأ المصافي الآسيوية إلى ناقلات "أفراماكس"، التي تبلغ سعة الواحدة منها 700 ألف برميل، لتنفيذ بعض مشترياتها من الولايات المتحدة، بدلاً من الناقلات العملاقة المستخدمة عادة في هذه الرحلات.</p><p class='article-text'>كما تُحجز الشحنات المنطلقة من موانئ على المحيط الأطلسي، بما فيها البرازيل، على ناقلتين من طراز "سويزماكس" بسعة مليون برميل لكل منهما، عوضاً عن ناقلة عملاقة واحدة تعادل سعتهما معاً، وفقاً لتجار ووسطاء شحن.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك أيضاً إلى ارتفاع عائدات السفن الأصغر حجماً، إذ تتجاوز عائدات ناقلات "سويزماكس" في المتوسط 300 ألف دولار يومياً، وهي أسعار ترتبط عادة بالإبحار من مناطق الحروب وإليها.</p><p class='article-text'>ويرجع الارتفاع أساساً إلى عاملين: التداعيات المتوالية للصراع الأميركي الإيراني، ورهان ضخم من قطب أعمال كوري جنوبي كان يدفع أسعار الشحن إلى الارتفاع قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وتستحوذ عمليات نقل النفط بين السفن عبر مضيق هرمز، بالقرب من عُمان، على عدد أكبر من الناقلات لفترات أطول. كما تبحر ناقلات أخرى آلاف الأميال حول أفريقيا لتحميل شحنات من البحر المتوسط، بينما عوّض المشترون الآسيويون، حتى الآن، الكميات المفقودة من الشرق الأوسط بإمدادات تُنقل لمسافات أطول من الأميركتين. وتسهم كل هذه العوامل في استنزاف طاقة أسطول الناقلات ورفع الأسعار.</p><p class='article-text'>ويتمثل السؤال الأهم لتجار النفط في المدة التي يمكن أن تستمر خلالها أسعار الشحن المرتفعة. وتقترب العقود الآجلة للديزل في أوروبا من مستوى 200 دولار للبرميل، في إشارة إلى أن مصافي المنطقة لا تزال تحتاج كل شحنة متاحة. وقال كزافييه تانغ، كبير محللي السوق لدى "فورتيكسا": لم يشكل الشحن من قبل جزءاً كبيراً من التكلفة النهائية للنفط، لكنه يؤدي الآن دوراً أكبر بكثير في أسواق الخام. وأضاف: وهذا يترك تداعيات متوالية على المشترين النهائيين.</p>

بلومبرغ: نقص ناقلات النفط العملاقة يهدد تدفقات الخام العالمية

<p class='article-text'>رغم تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.. الوقود الأحفوري لا يزال يحرك التجارة العالمية ويؤثر في تكلفة وصول السلع إلى المستهلك</p><p class='article-text'> عندما تصل شحنة إلى أحد الموانئ، أو تتحرك حاوية بين مستودعين، أو تصل سلعة إلى متجر في مدينة بعيدة، فإن رحلة المنتج لا تعتمد فقط على المركبات والسفن والطائرات، بل ترتبط بصورة وثيقة بمصدر الطاقة الذي يحرك هذه المنظومة بأكملها.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الجهود العالمية للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وخفض الانبعاثات، لا يزال النفط ومشتقاته يشكلان أحد الأعمدة الأساسية لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، سواء باعتبارهما مصدراً للطاقة أو مادة أولية تدخل في تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة في عمليات النقل والتخزين والتغليف.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الاعتماد بوضوح في النقل البري والبحري والجوي، وهي القطاعات التي تشكل معاً شبكة واسعة تربط مواقع الإنتاج بالموانئ والمستودعات والأسواق والمستهلكين.</p><h2>الشاحنات.. الحلقة التي لا غنى عنها</h2><p class='article-text'>يظل النقل البري أحد أهم مكونات سلاسل الإمداد، إذ لا تقتصر مهمته على نقل البضائع لمسافات طويلة، وإنما يتولى بصورة أساسية المرحلتين الأولى والأخيرة من رحلة المنتج، من المصنع أو الميناء إلى المستودع، ومن مركز التوزيع إلى المتجر أو منزل المستهلك.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشاحنات، خصوصاً في عمليات النقل لمسافات طويلة، بدرجة كبيرة على وقود الديزل المشتق من النفط، مستفيدة من ارتفاع كثافة الطاقة في الوقود السائل وسرعة إعادة التزود بالوقود، إلى جانب انتشار شبكة محطات التزويد والبنية التحتية اللازمة لتشغيل أساطيل النقل.</p><h2>وقود</h2><p class='article-text'>ولهذا السبب، يمثل الوقود بنداً رئيسياً في هيكل تكاليف شركات النقل والخدمات اللوجستية. وعندما ترتفع أسعار النفط ومشتقاته، قد تنعكس الزيادة على تكلفة تشغيل الشاحنات، ومن ثم تنتقل تدريجياً عبر حلقات سلسلة الإمداد إلى أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>التجارة البحرية.. النفط في قلب حركة البضائع بين القارات</p><p class='article-text'>لا تقل أهمية النفط في قطاع النقل البحري، الذي يحمل الجزء الأكبر من حجم التجارة العالمية عبر المحيطات، بواسطة سفن الحاويات وناقلات البضائع والسفن التجارية بمختلف أنواعها.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن قطاع الشحن البحري بدأ البحث بصورة متسارعة عن مصادر وقود بديلة، فإن السفن التجارية لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على أنواع من الوقود المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>وتقطع ملايين الحاويات آلاف الأميال البحرية سنوياً، حاملة كل شيء تقريباً، من الملابس والأجهزة الإلكترونية إلى المواد الخام والمعدات الصناعية والمنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي تغير كبير في تكلفة الطاقة المستخدمة في هذا القطاع يمكن أن تكون له تداعيات تمتد عبر الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.</p><h2>الشحن الجوي</h2><p class='article-text'>وفي قطاع الشحن الجوي، تبدو العلاقة مع النفط أكثر وضوحاً، إذ تعتمد الطائرات بصورة أساسية على وقود الطائرات المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>ورغم أن النقل الجوي يمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي حجم البضائع المنقولة عالمياً، فإنه يؤدي دوراً حيوياً في نقل السلع التي تتطلب سرعة استثنائية في التسليم أو تتمتع بقيمة مرتفعة مقارنة بوزنها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الفئة الأدوية والمستلزمات الطبية، والمكونات الإلكترونية، وقطع الغيار الصناعية العاجلة، وبعض المنتجات سريعة التلف.</p><p class='article-text'>ويجعل حجم الطاقة المطلوب لتشغيل الطائرات لمسافات طويلة عملية استبدال النفط في قطاع الطيران أكثر تعقيداً مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، وهو ما يفسر استمرار البحث عن حلول مثل الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وغيرها من البدائل.</p><p class='article-text'>النفط لا يحرك وسائل النقل فقط</p><p class='article-text'>لا تتوقف أهمية النفط في قطاع الخدمات اللوجستية عند استخدامه كوقود، فمشتقاته تدخل أيضاً في تصنيع مجموعة واسعة من المواد والمكونات الضرورية لنقل البضائع وحمايتها وتخزينها.</p><h2>البلاستيك</h2><p class='article-text'>وتُنتج العديد من أنواع البلاستيك المستخدمة في عمليات التغليف من مواد أولية مشتقة من النفط والغاز، بما في ذلك الأغلفة الواقية، والمواد الرغوية، وبعض الحاويات والمواد اللاصقة ومكونات التغليف المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تدخل المنتجات النفطية في تصنيع مواد التشحيم التي لا غنى عنها لتشغيل المحركات والآلات والمعدات الصناعية المستخدمة في المستودعات والموانئ ومراكز التوزيع.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن ارتباط الخدمات اللوجستية بالنفط ليس ارتباطاً بالطاقة وحدها، وإنما يمتد إلى المواد التي تشكل جزءاً من البنية التشغيلية لسلسلة الإمداد نفسها.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، تراقب شركات النقل والخدمات اللوجستية تحركات أسعار النفط والوقود عن كثب. فارتفاع أسعار الوقود بصورة حادة يمكن أن يرفع تكاليف التشغيل في وقت قصير، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تدير أساطيل كبيرة أو تنقل البضائع لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وقد تنتقل هذه الزيادة تدريجياً عبر سلسلة الإمداد، من شركات النقل إلى تجار الجملة والمصنعين وتجار التجزئة، وصولاً إلى المستهلك.</p><h2>تأثير</h2><p class='article-text'>ويزداد التأثير في المنتجات التي تمر بعدة مراحل نقل.، فقد تبدأ رحلة السلعة بشاحنة تنقلها من المصنع إلى الميناء، ثم تُحمّل على سفينة تعبر المحيط، قبل أن تنتقل مرة أخرى بواسطة شاحنة إلى مستودع أو متجر.</p><p class='article-text'>وهكذا، يمكن أن تتعرض السلعة الواحدة لتأثير تكاليف الطاقة في عدة مراحل متتالية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر حساسية قطاع اللوجستيات تجاه النفط على الأسعار والتكاليف، بل تمتد إلى الجغرافيا السياسية وأمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>فالتوزيع غير المتساوي لموارد النفط حول العالم يجعل العديد من الدول تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فيما يمكن للصراعات والعقوبات الاقتصادية والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة الكبرى أو الاضطرابات التي تصيب البنية التحتية أن تؤثر في مستويات الإمدادات والأسعار.</p><h2>طرق التجارة</h2><p class='article-text'>كما أن طرق التجارة البحرية وممرات نقل النفط تمثل عناصر استراتيجية في الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب في مضيق أو ميناء أو طريق تجاري رئيسي قد يتجاوز تأثيره سوق الطاقة ليطال حركة السفن وتوافر السلع وتكاليف التأمين والشحن ومواعيد التسليم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبحت أمن الطاقة واستمرارية الإمدادات من المخاطر التي تضعها الشركات في حساباتها عند تصميم وإدارة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>في ظل الضغوط المتزايدة لخفض الانبعاثات والحد من آثار تغير المناخ، بدأت صناعة اللوجستيات بالفعل في تقليل اعتمادها على المنتجات النفطية، وإن كانت سرعة التحول تختلف بصورة كبيرة بين قطاع وآخر.</p><p class='article-text'>ففي النقل البري، تتوسع استخدامات المركبات الكهربائية، خصوصاً في عمليات التوصيل داخل المدن وعلى المسافات القصيرة والمتوسطة، كما يوفر النقل بالسكك الحديدية المكهربة بديلاً أكثر كفاءة في بعض مسارات الشحن.</p><h2>مسافات طويلة</h2><p class='article-text'>أما النقل البحري والطيران، فتبدو عملية التحول أكثر تعقيداً، نظراً إلى احتياجاتهما الكبيرة من الطاقة والمسافات الطويلة التي تقطعها وسائل النقل.</p><p class='article-text'>ولهذا تتجه الأبحاث والاستثمارات نحو تطوير الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وأنواع أخرى من الوقود البديل، إلا أن هذه الحلول لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج، وتوافرها على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة، إضافة إلى تقييم أثرها البيئي الحقيقي على امتداد دورة حياتها.</p><p class='article-text'>ولا تعتمد عملية خفض استهلاك النفط على تغيير نوع الوقود فقط، إذ يمكن لشركات الخدمات اللوجستية تقليل استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة العمليات نفسها.</p><h2>مسارات الشحن</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات تحسين مسارات الشحن، وزيادة معدلات تحميل المركبات، والحد من الرحلات التي تعود دون حمولات، واستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، ووضع المخزونات بالقرب من مراكز الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وكلما أصبحت سلسلة الإمداد أكثر كفاءة، انخفضت المسافات غير الضرورية واستهلاك الطاقة المرتبط بها.</p><h2>لوجستيات عالمية</h2><p class='article-text'>ورغم التسارع في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، فإن استبدال النفط بالكامل في قطاع اللوجستيات العالمية لا يزال تحدياً معقداً.</p><p class='article-text'>فكثافة الطاقة العالية للوقود السائل، وسهولة نقله وتخزينه، وشبكات التوزيع والبنية التحتية التي تطورت على مدى عقود، كلها عوامل تجعل النفط حاضراً بقوة في منظومة النقل العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون التحول تدريجياً وغير متساوٍ بين وسائل النقل المختلفة. فالكهرباء قد تكون خياراً عملياً بصورة أسرع للمركبات المخصصة للتوصيل داخل المدن، بينما يتطلب تشغيل الطائرات لمسافات طويلة والسفن التجارية العملاقة حلولاً مختلفة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تقف صناعة اللوجستيات أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على سرعة وكفاءة منظومة نقل تعد شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي، مع تقليص اعتمادها تدريجياً على الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وحتى يتحقق هذا التحول على نطاق واسع، سيظل النفط جزءاً أساسياً من رحلة السلعة؛ من المصنع إلى الميناء، ومن السفينة إلى المستودع، ومن الشاحنة إلى باب المستهلك. لكن مستقبل هذه الرحلة قد يتغير بصورة عميقة مع تسارع تنويع مصادر الطاقة وتطور تقنيات النقل المستدام.</p>

من الشاحنة إلى الطائرة.. كيف يبقى النفط شرياناً خفياً لسلاسل الإمداد العالمية؟

<h2>الرئيس الأمريكي: قواتنا تعمل لضمان ألا يمتلك الراعي الأول للإرهاب في العالم سلاحاً نووياً أبداً</h2><h2>بزشكيان لا يؤيد استمرار الحرب ويدعو للخروج من الأزمة</h2><h2>أزمة الوقود والريال والغذاء تضغط على الداخل الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، سقف المواجهة مع طهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقاتل من أجل الانتصار، ووصف إيران بأنها «الراعي الأول للإرهاب في العالم»، بالتزامن مع توسيع واشنطن حملة العزل الاقتصادي والاستعداد لفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى، فيما تتعمق داخل إيران أزمة الوقود والعملة والأسعار وتتصاعد احتجاجات قطاعات النقل.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عكست تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حجم الضغوط التي تواجهها البلاد، بعدما أعلن أنه لا يؤيد استمرار الحرب ودعا إلى إيجاد حلول «للخروج من الأزمة والوضع الراهن»، في وقت تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى سبع فقط خلال يوم واحد، وسط تحرك دبلوماسي حذر تقوده سلطنة عُمان لمحاولة التوصل إلى ترتيب مؤقت للملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، خلال خطاب في «البنتاغون»، أمس، إن الولايات المتحدة تحيي أفراد قواتها «الذين يعملون الآن لضمان ألا يمتلك الراعي الأول للإرهاب في العالم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سلاحاً نووياً أبداً»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» في 11 سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>وفي كلمته نفسها، ربط ترامب استمرار الحرب بهدف تحقيق الانتصار، قائلاً: «ليس لدينا خيار.. لا يمكن أن يكون إلا النصر. نقاتل بقوة، ونقاتل لكي ننتصر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن الولايات المتحدة، خلال الأشهر الستة الماضية، دمرت قدرات «أكثر دولة راعية للإرهاب نشاطاً في العالم»، متهماً النظام الإيراني برعاية هجمات ضد أمريكيين على مدى عقود، وفق «أسوشيتد برس».</div></p><h2>الخناق المالي يتسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت اللهجة الأمريكية المتشددة مع جولة جديدة من الضغط المالي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، إن إدارة ترامب ستفرض يوم الاثنين عقوبات على «بنك كبير»، من دون الكشف عن اسمه أو الدولة التي ينتمي إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيسنت، وفق «رويترز»، أن الخطوة كانت مقررة أساساً الجمعة قبل تأجيلها بسبب مراسم ذكرى 11 سبتمبر، مؤكداً أن واشنطن ستواصل هذه العملية «حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإدارة تريد جعل التعامل مع طهران غير مجد اقتصادياً إلى درجة تهدد مصالح المؤسسات التي تخاطر بمواصلته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الخميس، عقوبات جديدة على شركات وأفراد قالت إنهم يدعمون «كتائب حزب الله» في العراق و«حزب الله» اللبناني وشبكات أخرى مرتبطة بطهران، ضمن حملة «الإقصاء الاقتصادي» التي أطلقتها في 24 أغسطس بهدف قطع الإيرادات التي تقول واشنطن إن إيران تستخدمها لتمويل الحرب والصواريخ والهجمات الإلكترونية ودعم الحرس الثوري.</div></p><h2>أزمة وقود وغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، انتقلت الأزمة الاقتصادية إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية اجتماعياً، بعد بدء تطبيق تسعيرة جديدة للبنزين الثلاثاء الماضي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب «رويترز»، لم تمس الزيادة أول شريحتين من الوقود المدعوم، اللتين تبلغ حصتهما الإجمالية 110 لترات شهرياً.</p><p class='article-text'>وبقيت أول 60 لتراً بسعر 15 ألف ريال للتر، والـ50 لتراً التالية بسعر 30 ألف ريال، فيما تضاعف سعر الشريحة الثالثة فقط، لمن يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهرياً، إلى 100 ألف ريال للتر، أي نحو 0.04 دولار وفق سعر السوق الحرة.</p><p class='article-text'>وأكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن الحصص المدعومة بقيت من دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف حساسية القرار حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة؛ إذ قالت «رويترز» في التقرير نفسه إن السلطات كانت قد ناقشت الزيادة وأرجأتها سابقاً خشية اندلاع احتجاجات مشابهة لتلك التي شهدتها البلاد عام 2019 عقب رفع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته أمس الجمعة، إن محطات وقود شهدت طوابير طويلة ونفاداً للإمدادات في بعض المواقع مع اندفاع السائقين للتزود قبل بدء العمل بالأسعار الجديدة، فيما تتزايد الضغوط على المواطنين الإيرانيين بفعل الحرب والحصار الأمريكي وانخفاض قيمة العملة وارتفاع البطالة والأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة، إلى احتجاجات وإضرابات بين سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة والعاملين في قطاع النقل، مع تزايد تأثير نقص الوقود وارتفاع الكلفة على عملهم ودخولهم، ما ينقل الأزمة من مؤشرات الاقتصاد إلى الشارع مباشرة.</p><p class='article-text'>ويتزامن ضغط الوقود مع تدهور متسارع في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>وقالت «وول ستريت جورنال» إن سعر صرف الريال تجاوز، الأربعاء الماضي، مستوى 2.3 مليون ريال مقابل الدولار، مسجلاً مستوى منخفضاً جديداً، بينما بلغ تضخم أسعار الغذاء 128 % في أغسطس.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أن الأزمة بدأت تغير أنماط استهلاك الأسر، إذ لجأ إيرانيون إلى أسواق الجملة وخفضوا الإنفاق على احتياجات أخرى، فيما أتاحت منصة «سناب» شراء البقالة وبعض الخدمات على أربع دفعات، في مؤشر إلى اتساع الضغوط حتى على الإنفاق اليومي.</p><h2>بزشكيان يقر بالأوضاع الصعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، قال بزشكيان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أمس، إنه «لا يؤيد استمرار الحرب»، لكنه دعا إلى رفع قدرة البلاد على الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا تضطر إلى التفاوض في أوضاع أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>وحذر الرئيس الإيراني من أن الإجراءات الاقتصادية التي لا تراعي ظروف البلاد قد تؤدي إلى نتائج سلبية وخسائر بدلاً من حل المشكلات، داعياً إلى الاستفادة من جميع القوى الداخلية في التعامل مع الأزمة.</p><p class='article-text'>وأكدت وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن بزشكيان عقد اجتماعاً مع رؤساء جامعات بارزة خُصص جانب منه تحديداً لمشكلة الوقود، وأنه طلب من الأكاديميين تقديم حلول «لخروج البلاد من الأزمة والوضع الراهن».</p><p class='article-text'>وتحمل هذه التصريحات إقراراً واضحاً بثقل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، كما تبدو محاولة لإقناع أطراف داخلية بأن استمرار الحرب من دون مخرج يرفع الكلفة ويهدد بدفع طهران لاحقاً إلى التفاوض في ظروف أقل ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مضيق هرمز، بقيت حركة الملاحة بعيدة بشدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر»، نقلتها «رويترز» أمس، أن سبع سفن فقط عبرت المضيق الخميس، مقابل 11 في اليوم السابق، وأقل بكثير من متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ 15 سفينة.</p><h2>مسعى حذر في صلالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، برز تحرك دبلوماسي جديد تقوده سلطنة عُمان، لكن من دون إعلان رسمي نهائي حتى الآن عن الاجتماع أو تركيبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أمس، نقلاً عن شخصين مطلعين على الترتيبات، إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يعتزمون الاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، في مدينة صلالة العُمانية، في محاولة للحصول على توافق إقليمي حول ترتيب مؤقت لإدارة حركة السفن عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «رويترز» شددت، على أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من التقرير، فيما ذكرت «فاينانشال تايمز» أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد الاستكمال، رغم تأكيد عدد من الدول مشاركتها وتوقع المضي قدماً في الاجتماع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى اتساع التداعيات خارج المنطقة، حذرت وكالة الطاقة الدولية، أمس، من أن استمرار الحرب وتعثر المسار الدبلوماسي يؤخران عودة تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى مستوياتها الطبيعية حتى عام 2027، فيما خفضت تقديراتها للمعروض العالمي خلال العام الجاري، في ظل استمرار اضطرابات طرق الشحن وارتفاع أسعار الوقود.</div></p>

واشنطن توسّع «الإقصاء الاقتصادي».. وبيسنت يؤكد مواصلة العملية حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع النظام الإيراني

ترامب: لا خيار إلا النصر في حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترك صيف 2026 وراءه أكثر من مجرد أرقام قياسية لدرجات الحرارة، بعدما تحولت موجاته القاسية إلى فاتورة بشرية واقتصادية طالت أكثر من 1.3 مليار شخص، وارتبطت بعشرات آلاف الوفيات الإضافية في أوروبا، في حين امتدت تداعيات الجفاف والحرائق من طرق التجارة العالمية إلى المحاصيل وأسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث مؤشر على اتساع كلفة الصيف الاستثنائي، حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن موجات الحر التي اجتاحت أوروبا لم تضغط فقط على الصحة والحياة اليومية، بل أضافت أيضاً أعباء تضخمية جديدة على الأسر والشركات والحكومات، في وقت تواجه فيه القارة خطر أزمة وقود جديدة خلال الشتاء. </div></p><p class='article-text'>وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل، أمام لجنة في البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن صيف أوروبا اللاهب تزامن مع استمرار أزمة تكاليف الوقود الأحفوري، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في «ضربة مزدوجة» للاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اعتماد أوروبا على واردات الوقود الأحفوري المتقلبة ظل نقطة ضعف اقتصادية، محذراً من أن أزمة وقود جديدة تلوح في الأفق هذا الشتاء.</p><p class='article-text'>وجاء التحذير في حين كشف تحليل موسع أجرته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مليارات البيانات من نموذج «ERA5» التابع لمرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي، أن أكثر من 1.3 مليار شخص عاشوا بين يونيو وأغسطس تداعيات أحر صيف مسجل في مناطقهم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.</p><p class='article-text'>وحطمت 52 دولة في قارات مختلفة أرقامها القياسية لدرجات الحرارة خلال الصيف، لكن الأرقام المناخية لم تكن سوى الوجه الأول للأزمة.</p><h2>ثمن بشري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا الغربية والجنوبية، سجلت 11 دولة، بينها إسبانيا وإيطاليا، متوسطات قياسية جديدة لحرارة الصيف، في حين تجاوزت درجات الحرارة في فرنسا وسويسرا متوسط الفترة بين 1991 و2020 بأكثر من ثلاث درجات مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأشد قسوة كان الثمن البشري، إذ أحصت «فرانس برس»، استناداً إلى تقارير صحية في ألمانيا وإنجلترا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال، ما لا يقل عن 35 ألف وفاة إضافية قد تكون مرتبطة مباشرة بالحر بين منتصف يونيو ونهاية أغسطس. وأكدت بيانات منفصلة صدرت، أمس، حجم التحول المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت خدمة «كوبرنيكوس»، أن متوسط الحرارة العالمية في أغسطس بلغ 16.96 درجة مئوية، أعلى بنحو 0.01 درجة فقط من الرقم المسجل في يوليو 2023، ما يضع الشهرين عملياً عند مستوى قياسي متقارب.</p><p class='article-text'>كما تجاوز متوسط أغسطس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.65 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا، أعلنت وزارة التحول البيئي أن صيف 2026 كان الأكثر حرارة في تاريخ البلاد منذ بدء التسجيل عام 1961، بمتوسط 24.5 درجة مئوية، في حين سجلت بلجيكا بدورها أحر صيف في تاريخها.</div></p><h2>التجارة تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج أوروبا، تحولت الحرارة والجفاف إلى اضطرابات مباشرة في الاقتصاد والتجارة. </div></p><p class='article-text'>ففي بنما، أجبر الجفاف السلطات على تقليص حركة السفن عبر القناة التي يمر من خلالها نحو 5% من التجارة البحرية العالمية، ما أضاف بعداً جديداً إلى تأثير الظواهر المناخية على سلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، عاش نحو 100 مليون شخص أحر صيف مسجل، وأسهم الجفاف في إشعال حرائق بالغابات الاستوائية في بورنيو وسومطرة، قبل أن يعبر الدخان إلى ماليزيا، متسبباً في تفاقم مشكلات الجهاز التنفسي وإغلاق مدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أفريقيا وحدها، عاش نحو 450 مليون شخص أحر صيف مسجل في مناطقهم، وسجلت 18 دولة أرقاماً قياسية جديدة، من موريتانيا وسيراليون غرباً إلى إريتريا وإثيوبيا شرقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التداعيات أكثر خطورة في الدول التي تواجه أصلاً أزمات غذائية ونزاعات.</div></p><p class='article-text'>ففي السودان، الذي يعاني أزمة غذائية حادة على خلفية الحرب، انخفض منسوب نهر النيل إلى مستوى غير معتاد، في حين أدى تأخر الأمطار المرتبط بظاهرة «إل نينيو» إلى بقاء أراضٍ زراعية دون زراعة.</p>

1.3 مليار شخص واجهوا حرارة قياسية و35 ألف وفاة في أوروبا مرتبطة بالاحترار

صيف 2026.. قيظ يحصد الأرواح ويغذي التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الأسواق المالية والاقتصاد العالمي عند مفترق طرق مع مرور ستة أشهر كاملة على اندلاع حرب إيران في 28 فبراير 2026، حيث نجحت المنظومة المالية العالمية في تنفيذ ما يشبه مشهداً من فيلم «مهمة مستحيلة» لتفادي السيناريوهات الكارثية القاتمة التي استبقت الصراع؛ إذ لم يقع الاقتصاد في ركود شامل رغم المخاطر الجيوسياسية الشديدة والقفزات المتتالية في أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانطلاقة المرعبة للحرب التي أربكت بورصة نيويورك بدخول مؤشري «داو جونز» و«ناسداك» مرحلة تصحيح وتسجيل «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ أداء شهري له منذ عام 2022، أظهرت الأسواق العالمية مرونة استثنائية بدفع مباشر من القفزات الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي رفعت مؤشر ناسداك بنسبة 27% ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 22% منذ أواخر مارس؛ ما مكّن المستثمرين الكبار من تحقيق أرباح قياسية بالتوازي مع اتجاه هذه المؤشرات لتسجيل رابع عام متتالٍ من المكاسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تجلت الأضرار الهيكلية بوضوح في قطاع حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاوف الأسبوعية وهجمات الاستهداف إلى تقليص عدد السفن العابرة إلى نحو 24 سفينة يومياً فقط، مقارنة بالمتوسط الاعتيادي البالغ 130 سفينة قبل الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار خام برنت لفترات خاطفة لتلامس مستويات 120 دولاراً للبرميل قبل أن تستقر قرب 89 دولاراً للبرميل بفعل تكهنات حول ترتيبات الأمن المائي وإزالة الألغام، لكن السعر لا يزال أعلى بنحو 20% مقارنة بما قبل الصراع. واستتبع هذا الارتفاع ضغوط خانقة على قطاع الطيران والتنقل؛ إذ توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي قفزة بنسبة 70% في أسعار وقود الطائرات، ما أجبر شركات عالمية مثل «لوفتهانزا» على إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات ودفع شركات أخرى مثل «سبيريت إيرلاينز» نحو الإفلاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات التضخمية في حين تتداخل السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بلمحات تشديدية لمكافحة الغلاء مع محاولات التوصل لتسويات جانبية، من بينها المساعي الأمريكية لإبرام اتفاقيات نفطية طويلة الأجل مع فنزويلا لتعويض النقص وإتاحة الإمدادات للمصافي الآسيوية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحول الموقف السياسي للبيت الأبيض؛ فبعد أن وُعد الشارع الأمريكي بـ «رحلة قصيرة» تستغرق أسابيع، امتد الصراع ستة أشهر وتكبدت واشنطن ميزانية تفوق 37.5 مليار دولار، ليتراجع الرئيس دونالد ترامب عن لهجة الحسم السريع، معلناً أنه «لست في عجلة من أمري» للتفاوض، ومحولاً الاستراتيجية العسكرية إلى «حصار وتضييق اقتصادي شاملين» جراء تراجع مخزون الذخائر الأمريكية، بالتوازي مع نشره ملصق ذكاء اصطناعي حمل شعار «تمت المهمة 2026» ليؤكد تقويض القدرات البحرية والجوية لإيران واستنزاف اقتصادها بتكلفة أضرار تجاوزت 270 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وعكست ردود أفعال وسائل الإعلام الأمريكية التباين الحاد والتناقض الواضح بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي الميداني، حيث كشفت «أسوشيتد برس» الرئيس ترامب يمر بلحظة صعبة مع تحول الحديث عن إنهاء سريع للحرب إلى استراتيجية عقوبات طويلة الأمد، في حين تستعيد وول ستريت عافيتها بفضل زخم الذكاء الاصطناعي متجاهلة ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة رويترز أن أسعار النفط تسجل تذبذبات حادة متأثرة بشائعات الاتفاقيات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز وتصريحات الفيدرالي الأمريكي، في وقت تستمر فيه حركة التدفقات النفطية بالتعافي المضطرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شبكة «سي بي إس نيوز» إن إعلان ترامب شعار «تمت المهمة 2026» عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعيد إلى الأذهان الإعلانات المبكرة بالنصر في حروب سابقة، في حين تشير الأرقام إلى استمرار الخسائر وتراجع حركة المرور المائية لكسور بسيطة مقارنة بمعدلاتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أوضحت شبكة سي إن إن: «على الرغم من غياب القوات البرية الأمريكية في إيران، فإن التكلفة المالية للحرب وتناقص الذخائر يفرضان واقعاً جديداً يضغط على شعبية الإدارة الأمريكية قبل الاستحقاقات الانتخابية». أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة غير متوقعة أمام أزمة مضيق هرمز، لكن المخاطر التضخمية المترتبة على أسعار وقود الطائرات والشحن البحري تظل تهديداً قائماً ومباشراً لقطاعات سلاسل الإمداد.</div></p>

تكتيك «المهمة المستحيلة» ينهي كابوس «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت أوكرانيا بذكرى استقلالها على وقع الحرب الضروس مع الروس، فيما تجمع حلفاؤها الأوروبيون في كييف لإظهار الدعم، يتقدمهم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنم، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، وبينما شددت كييف على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإجبار موسكو على الخضوع، أعلن التكتل القاري عن صرف دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 6.1 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل زيلينسكي خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 35 لاستقلال بلاده، ليوجه تحدياً مباشراً لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قائلاً إنه يجب إجبار موسكو على الخضوع من خلال وحدة المجتمع الدولي. ورغم إقراراه بصعوبة الوضع، جدد زيلينسكي رفضه مطلب موسكو بأن تتنازل أوكرانيا عن منطقة دونيتسك. </div></p><p class='article-text'>وثمن زيلينسكي موقف الولايات المتحدة، قائلاً إنه سعيد لأن البلاد تخلت عن أوهامها بشأن روسيا، وأصبحت تدرك أن بوتين لا يريد إنهاء الحرب. وأضاف زيلينسكي: «يجب إجبار الروس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.. ويجب في النهاية فرض عقوبات تجعلهم يصرخون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي ​إن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يركز ​على الهجمات على السفن التي تنقل المنتجات الزراعية في البحر الأسود، مضيفاً: «تحدثت مع بعض القادة. واقترحت عليهم استخدام سفنهم ​لنقل المواد الغذائية ‌من موانئنا، ​ولن نهاجم سفنهم إذا ⁠جاءت لتسلم صادرات زراعية من روسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنم، إن بلاده ستواصل تقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا رغم تهديدات روسيا. وجاء في خطاب ألقاه بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا وقبيل اجتماع للداعمين الدوليين لكييف: </div></p><p class='article-text'>«رغم التهديدات الروسية الشائنة لبلدي، سنواصل دعمنا للدفاع عن أوكرانيا». ووافق بورنم على تزويد أوكرانيا بمخططات لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. من جهته، أشاد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بشجاعة الأوكرانيين في الذكرى السنوية الـ35 لاستقلال أوكرانيا. وقال ميرتس في مقطع فيديو نشره على منصة إكس:</p><p class='article-text'>«يدافع الأوكرانيون منذ سنوات بشجاعة مثيرة للإعجاب عن استقلال بلادهم في مواجهة الحرب الوحشية، إنهم يظهرون للعالم بأسره معنى الدفاع من أجل الحرية ومن أجل سلام عادل.. وفي هذا اليوم المهم، ينطبق بشكل خاص ما يأتي: نحن نقف بثبات إلى جانب أوكرانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، صرف دفعة جديدة بقيمة 6.1 مليارات يورو لأوكرانيا، من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية ومخزونها من الذخائر. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين: «في يوم استقلال أوكرانيا، نعرب عن دعمنا الراسخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وصفت روسيا مشاركة بريطانيا في الصراع إلى جانب كييف بأنها تصب الزيت على النار بشكل منهجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بلاده تنظر بشكل سلبي للغاية للخطط البريطانية، مشدداً على أن بريطانيا تشارك في هذه الحرب إلى جانب كييف، وتعمل بشكل منهجي ومنتظم على تأجيج الصراع وإحباط أي محاولات لتطوير مسار التسوية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورات ميدانيةميدانياً، أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر، أمس، إلى مقتل طفلين في جنوب روسيا، في حين أفادت شركة أوزون للتجارة الإلكترونية بتعرض مستودعات تابعة لها لهجمات لليوم الثالث على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، عبر تطبيق تليغرام، عن سقوط حطام طائرة مسيرة على مركز خاص للأطفال في كراسنودار، ما أدى للأسف إلى مقتل طفلين. وقال إن 7 أطفال آخرين وشخصين بالغين أصيبوا بجروح، وأن حريقاً اندلع في مستودع بعد سقوط طائرة مسيرة عليه.</p><p class='article-text'>بالتوازي، أعلنت أوزون أن حريقاً اندلع في مركز لوجستي في مدينة محج قلعة في داغستان في جنوب روسيا، إثر هجوم بطائرة مسيرة. وأضافت الشركة في منشور عبر تليغرام، أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود العديد من الجرحى، نافية أن تكون حياتهم في خطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف ناقلة وقود ومنشآت في ميناء يوجني بمنطقة أوديسا، وفق ما أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء. وقالت الوزارة، إن الهجوم أدى إلى تضرر 5 خزانات وقود، و10 منشآت لتخزين المعدات العسكرية في المحطة اللوجستية، بالإضافة إلى أضرار لحقت بعدد من منشآت البنية التحتية بالميناء في يوجني، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.</div></p>

6.1 مليارات يورو لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية

الأوروبيون في كييف لإظهار الاصطفاف وتقديم الدعم

<p class='article-text'>أظهرت بيانات اليوم الأربعاء تباطؤ ​حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ تجنب ‌معظم مالكي ​السفن الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 02:58 بتوقيت غرينتش، أشارت بيانات صادرة عن شركة كبلر إلى أن ست سفن ⁠محملة بسلع أولية عبرت المضيق أمس الثلاثاء، انخفاضاً من تسع سفن في اليوم السابق، وأقل من متوسط 10 أيام البالغ 11 سفينة.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن حركة السفن ‌المتجهة إلى داخل المضيق تضمنت ناقلة نفط خام عملاقة فارغة أبحرت بمحاذاة الجانب العُماني، إلى جانب ناقلتي نفط إحداهما ‌متوسطة السعة والأخرى من فئة السعة المتوسطة الأقل.</p><p class='article-text'>وغادرت ‌المضيق ناقلتا وقود من فئة السعة المتوسطة وسفينة ‌كبيرة من فئة بوست-باناماكس.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن واشنطن لا تجري أي محادثات مع ​إيران مؤكداً أن ‌مضيق هرمز ​مفتوح، وذلك في تعليق يتناقض مع ⁠تأكيد إيراني سابق بأن المضيق لا يزال مغلقاً أمام الملاحة البحرية.</p><p class='article-text'>وكان يمر عبر المضيق قبل الحرب خُمس ​شحنات النفط ⁠الخام والغاز الطبيعي ⁠المسال العالمية.</p><p class='article-text'>وقالت شركة فورتكسا لتتبع الناقلات ووسيط إن شركتين صينيتين عملاقتين في مجال الشحن كانتا تنقلان نصف واردات ⁠الصين من نفط الشرق الأوسط قبل الحرب قررتا إبقاء ناقلاتهما بعيداً عن مضيقي هرمز وباب المندب منذ أواخر يوليو، إذ أدت المخاوف الأمنية إلى تقييد شحنات النفط المتجهة إلى أكبر مستورد في العالم.</p>

تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">مالكولم مور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد أن اندلعت الحرب في منطقة الشرق الأوسط، أدرك باكو كوينتانا ما قد يعنيه ذلك لموسم ذروة عطلات الصيف في أوروبا. وعادةً ما تُزوّد مصافي الشرق الأوسط ربع احتياجات القارة من وقود الطائرات خلال موسم الذروة، لكن مع انقطاع الإمدادات الواردة من الخليج، كان لا بد من استيراده من أماكن أخرى هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام كوينتانا، البالغ من العمر 55 عاماً، الذي يُدير مصفاة كاستيلون التابعة لشركة بي بي على الساحل الشرقي لإسبانيا، بجمع فريقه، وقال: «هذا الأمر قادم إلينا. من الواضح أننا سنحتاج في مرحلة ما إلى التحوّل إلى أقصى طاقة إنتاجية لوقود الطائرات».</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المنشأة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 110 آلاف برميل يومياً، والتي تُزوّد إسبانيا وجزر البليار بشكل رئيسي، كانت بحاجة إلى إعادة تهيئة سريعة لزيادة إنتاج وقود الطائرات إلى أقصى حد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الأمر نفسه يُجرى في دول أوروبية أخرى تعتمد اعتماداً كبيراً على السياحة، لكن قدراتها التكريرية تراجعت بسبب سنوات من الإغلاقات ونقص الاستثمار. ولا يوجد في القارة الآن سوى نحو 70 مصفاة نفط، مقارنةً بأكثر من 130 مصفاة في الولايات المتحدة ونحو 300 مصفاة في أنحاء آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التحذيرات المتكررة من جانب شركات الطيران من نفاد الوقود، وتضاعف الأسعار، كان على قطاع التكرير أن يكثف نشاطه. وفي مارس، زادت مصافي التكرير في المنطقة إنتاج وقود الطائرات بنسبة 22% مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 مليون برميل يومياً، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة، وهي هيئة رقابية عالمية للطاقة، إن ذلك خفّض كمية الاستيراد التي تحتاجها أوروبا من الخارج إلى أكثر من النصف، على الرغم من أن المنطقة لا تزال تعتمد بشكل كبير على تدفقات وقود الطائرات من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آلان غيلدر، نائب رئيس قسم التكرير في شركة وود ماكنزي للاستشارات في مجال الطاقة: «لعب النشاط المتزايد بقطاع التكرير الأوروبي دوراً حيوياً، حيث قامت المصافي بمعالجة كميات أكبر من النفط الخام رغم انخفاض طاقتها الإنتاجية مقارنةً بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بفضل «العمل بكامل طاقتها وتقليل أعمال الصيانة»، مع العلم بأن إعادة تهيئة المصافي وإنتاج أنواع مختلفة من المنتجات ليست بالأمر الهين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّل المصافي براميل النفط الخام إلى وقود قابل للاستخدام عن طريق تسخينه في أعمدة فولاذية، حيث ترتفع المكونات الأخف وزناً بينما تبقى المكونات الأثقل في الأسفل، مما يسمح باستخلاص تيارات من الجزيئات التي يمكن تحويلها إلى منتجات مثل البنزين والديزل ووقود السفن والطائرات.</div></p><p class='article-text'>كما تمتلك المصافي وحدات «تكسير» قادرة على فصل الجزيئات الأثقل إلى جزيئات أخف، مما يمنحها مرونة أكبر في تعديل مزيج منتجاتها عند تقلب أسعار السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد كوينتانا على أن زيادة إنتاج وقود الطائرات إلى أقصى حد لم يكن مجرد تغيير بسيط. فقد فحص المهندسون خطوط الأنابيب والمفاعلات والبراميل، ثم استخدموا برامج محاكاة حاسوبية للتأكد من إمكانية تغيير المصنع بأمان.</div></p><p class='article-text'>وقال: «بدأنا نتساءل: هل يمكننا استخدام هذه المعدات بشكل مختلف؟»، وفي غضون أسبوع تقريباً، بدأت الاختبارات تُظهر زيادة في نسبة وقود الطائرات المُنتَج. لكن المهندسين احتاجوا أيضاً إلى تغيير الظروف داخل وحدات التشغيل، بما في ذلك درجة الحرارة والضغط والمحفزات والهيدروجين، للحصول على نتائج مختلفة. كما احتاجوا إلى نوع مختلف من النفط الخام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوينتانا لصحيفة فاينانشال تايمز: «يكمن السر في مزج أنواع النفط الخام»، وقد تعاونت المصفاة مع الفرق التابعة لشركة بي بي في لندن لتأمين المواد الخام المناسبة، مع إجراء اتصالات هاتفية متبادلة عدة مرات يومياً. وبالفعل، رفعت هذه الجهود إنتاج مصفاة كاستيلون من وقود الطائرات بنحو 30%، وفقاً لشركة بي بي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف يوجين ليندل، المحلل في شركة الاستشارات الطاقية «إف جي إي نيكسانت إي سي أيه»، هذا الأمر بأنه «إنجاز عظيم»، فقد تمكنت المصفاة الإسبانية من زيادة إنتاجها من وقود الطائرات بنسبة تفوق بكثير منافسيها الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وعبر مثل هذه الجهود لم تتحقق التوقعات المتشائمة بنفاد وقود الطائرات في أوروبا خلال أسابيع، وانخفض الضغط على الإمدادات بسرعة. واليوم، انخفضت أسعار وقود الطائرات مقارنةً بالديزل إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمار خان، رئيس قسم تسعير وقود الطائرات الأوروبي في شركة أرجوس ميديا: «أصبح الجميع في وضع جيد في السوق»، مشيراً إلى إمكانية تلبية الطلب الصيفي حتى وإن كان من غير المرجح وصول الإمدادات الفعلية من الشرق الأوسط قبل أواخر يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد نظام التكرير الأوسع لشركة بي بي زيادة في طاقته الإنتاجية، حيث بلغت معالجة 1.5 مليون برميل من النفط الخام يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، وهو أعلى مستوى ربع سنوي له في أربع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وقالت بريندا ستاوت، رئيسة قسم التكرير في شركة الطاقة العملاقة، إن الأزمة أظهرت كيف تغيرت صناعة النفط عن الفترة التي كانت المصافي فيها أقل مرونة. وأضافت: «قبل 10 - 20 عاماً، كان تصميم المصافي يعتمد على مصدر ثابت للنفط الخام، وكانت المنتجات تُصمم وفقاً لمتطلبات السوق بشكل أقل ديناميكية». أما الآن، تجد شركات التكرير أنفسها مطالبة بأن تكون أكثر مرونة من حيث أنواع النفط الخام التي تشتريها والمنتجات التي توفرها.</p>

كيف أسهمت مصافي أوروبا في تجنيب المستهلكين المتاعب بموسم الذروة؟

<p class='article-text'>شيء غريب حدث.. حين كانت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي تقل وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، تحلّق فوق إستونيا الأسبوع الماضي. بدأ جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالطائرة فجأة بالإبلاغ عن وجودها في عمق الأراضي الروسية، على بُعد 300 كيلومتر من الموقع الذي كانت فيه قبل ثوانٍ.</p><p class='article-text'>يقول تقرير لشبكة «بي بي سي» إنه وفقاً لبيانات الرحلة، وجهاز الإرسال والاستقبال، كان من المفترض أن الطائرة تسافر بسرعة 11 كيلومتراً في الساعة فقط، فوق بحيرة بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ. لكن أياً من هذا لم يكن حقيقياً، بل إن تعطل نظام الملاحة في الطائرة، كان نتيجة تزييف إشارات نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس».</p><p class='article-text'>صحيفة «تايمز» البريطانية أفادت بأن طائرة هيلي فقدت إشارة نظام «جي بي إس» أثناء التحليق بالقرب من الحدود الروسية. وكان مراسل الصحيفة على متن الطائرة مع مسؤول بريطاني والمستشارين العسكريين بعدما زاروا موقعاً للقوات البريطانية في إستونيا.</p><div id='حادث'><h2>حادث</h2></div><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحادث وقع يوم 21 مايو  الماضي أثناء عودة الطائرة إلى بريطانيا.ولم تخرج الصحيفة بأي استنتاجات بشأن سبب فقدان الإشارة، وما إذا كان نتيجة للتشويش المتعمد. لكن صحيفة «ديلي ميل» نقلت عن مصدر دفاعي قوله إن هذا الفعل «هجوم روسي»،</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه ليست أول مرة تشوّش فيها موسكو على إشارات الطائرات البريطانية، إذ سبق لها أن قامت بتشويش نظام «جي بي إس» لطائرة كانت تقل وزير الدفاع السابق غرانت شابس عام 2024.</p><p class='article-text'>فرص التنبؤنظام جي بي إس لتحديد المواقع قد يساعد على تحسين فرص التنبؤ بتسونامي. يحدث هذا عندما تُغمر منطقة ما بإشارات لاسلكية، تُحاكي تلك المرسلة بواسطة الأقمار الصناعية لـ«جي بي إس» ونظراً لأن إشارات الأقمار الصناعية تكون ضعيفة نسبياً عند وصولها إلى الأرض، يُمكن لجهاز إرسال أرضي بث إشارات مُزيفة أقوى، ما يتيح لأنظمة الملاحة، بما فيها أنظمة الطائرات، التقاطها.غالباً ما تنفذ الجيوش عمليات التزييف، بهدف تقليل دقة أسلحة العدو التي تستخدم نظام جي بي إس، مثل الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة الصغيرة.</p><div id='جيوش'><h2>جيوش</h2></div><p class='article-text'>ويمتلك العديد من الجيوش وحدات مخصصة لبناء أجهزة الإرسال في قواعد ثابتة، أو نقلها بواسطة مركبات.</p><p class='article-text'>تنقل الشبكة عن وزارة الدفاع البريطانية أن طياري سلاح الجو الملكي اضطروا إلى توجيه الطائرة، باستخدام نظام ملاحة قديم وأقل دقة، يعمل بالتوازي مع نظام جي بي إس، وأضافت أن سلامة الطائرة لم تتعرض للخطر.في الواقع، لم تكن الطائرة الوحيدة في المنطقة التي تأثرت في ذلك اليوم.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات، نقلتها شركة «سكاي» للاستشارات في مجال الطيران لـ«بي بي سي»، أن أكثر من 100 طائرة ركاب كانت تبث مواقع خاطئة نتيجة لعمليات التزييف والتشويش، وهما يشكلان نوعاً آخر من التدخل الذي يُخفي إشارات الأقمار الصناعية، لتعطيل نظام جي بي إس ينتشران على نطاق واسع في المناطق القريبة من مناطق النزاع.</p><div id='أرقام'><h2>أرقام</h2></div><p class='article-text'>وتُظهر أرقام شركة «سكاي» للاستشارات في مجال الطيران أن حالات التزييف في منطقة البلطيق ارتفعت، من 17243 حالة عام 2024 إلى 59447 حالة في 2025. وتزامن هذا مع تزايد استخدام غارات الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية.كما شهد العديد من الطرق الجوية المزدحمة الأخرى في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا عمليات تزييف أو تشويش، حيث تأثر ما يزيد على 800 رحلة جوية يومياً في المتوسط حول العالم هذا العام</p><p class='article-text'>هذه هي المشكلة التي واجهها الطيار البريطاني سام رذرفورد، عندما كان يقود طائرة ذات أربعة مقاعد من السعودية إلى عُمان الشهر الماضي، حيث توقف نظاما الملاحة والطيار الآلي في الطائرة عن العمل.</p><p class='article-text'>في البداية، ظنّ أن المشكلة في الطائرة نفسها، لكن العديد من شركات الطيران في المنطقة نفسها أبلغت عن المشكلة ذاتها. واتضح أن كلاً من تزييف إشارات جي بي إس والتشويش كانا يؤثران في طائرته.استخدم رذرفورد، الذي أمضى ثماني سنوات في قيادة طائرات الهليكوبتر في الجيش البريطاني، البوصلة المغناطيسية لطائرته واتصل بمراقبة الحركة الجوية، طلباً للمساعدة على توجيهه إلى وجهته. هبط بسلام،</p><p class='article-text'>لكنه يقول: «لو كنت في طقس سيئ مع وقود أقل ليلاً، لكان الوضع مختلفاً تماماً».تقول تانيا هارتر، رئيسة الرابطة الأوروبية لقمرة القيادة، التي تمثل حوالي 40 ألف طيار، إن أحد مخاطر التلاعب بشبكة الملاحة هو أنه إذا انخدعت الطائرة واعتقدت أنها في موقع مختلف، فقد يضطر الطيارون إلى إيقاف تشغيل أنظمة التحذير من الاصطدام الأرضي، أو تجاهلها.</p><p class='article-text'>هذا النظام يحذّر الطيارين عندما يعتقد أنهم على وشك الاصطدام بالأرض أو بعوائق كالجبال.يصف الطيار أرتور روديونوف تجربته مع تزييف إشارات جي بي إس، قائلاً إن «القفزة من ليتوانيا إلى بحر الشمال» كانت أكبر اختلاف رآه على الإطلاق بين الواقع والموقع المعروض أمامه على الشاشة.</p><div id='nbspالتشويش'><h2> التشويش</h2></div><p class='article-text'>يقول روديونوف، الذي يقود طائرات ركاب صغيرة لصالح شركة تأجير الرحلات الإستونية «دايموند سكاي أفييشن» إنه استجابة لهذه الحوادث «المتكررة»، طورت شركته بروتوكولات للتعامل مع التشويش، بما في ذلك قيام الطيارين بفصل نظام جي بي إس عند التحليق في مناطق معروفة بتداخل الإشارات.</p><p class='article-text'>ويستطيع الطيار حينها مراقبة ما إذا كانت إشارات الطائرة تتعرض للتزييف، ما يمنع أجهزة الملاحة الأخرى في الطائرة من التشويش.ليس ضد القانون!</p><p class='article-text'>ولا يعد التشويش على نظام «جي بي إس» مخالفاً للقانون، حيث يسمح الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة والمسؤول عن تنظيم إشارات البث، باستخدام هذه التقنية لأغراض أمنية أو دفاعية، إلا أنه أعرب عن «مخاوف بالغة» من أن استخدامها على نطاق واسع يُهدد سلامة الطائرات.ويرى خبراء أن هناك حاجة ملحّة لإيجاد حل لهذه المشكلة، أكثر مما يُكشف عنه علناً. ويقول تود همفريز، أستاذ هندسة الطيران والفضاء بجامعة تكساس: «تطالب شركات الطيران بإجراء تحسينات». ويضيف: «يعتمد قطاع الطيران على تقنية نظام جي بي إس التي يزيد عمرها على عشرين عاماً»، مؤكداً حاجة القطاع إلى «أجهزة استقبال جي بي إس مقاوِمة للتشويش والتزييف».</p><div id='الحلولnbsp'><h2>الحلول </h2></div><p class='article-text'>تشمل الحلول المُحتملة تحديث برمجيات الطائرات لتصفية التداخل، واستخدام هوائيات مُوجّهة تمكّن الأجهزة من تجاهل الإشارات الخاطئة القادمة من الأرض، وأنظمة ملاحة جديدة كلياً للعمل جنباً إلى جنب مع نظام «جي بي إس». لكن إدخال تغييرات على المعدات الرئيسة للسلامة قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>ويشير همفريز إلى أن التشويش والتزييف على «جي بي إس» لا يقتصران على الطائرات التجارية فحسب، بل يؤثران أيضاً في السفن وحتى تطبيقات الخرائط على الهواتف. ويقول: «إنها تؤثر أيضاً في حركة الملاحة البحرية، وحركة السيارات على الطرق».ويختتم قائلاً: «في أي وقت يندلع خلاله صراعٌ في المستقبل، يمكنك أن تتوقع أن يكون نظام جي بي إس من أوائل المتضررين».</p>

حرب خفية على جبهة «جي بي إس».. ما الذي حصل مع طائرة وزير الدفاع البريطاني؟

<p class='article-text'><br>مصطفى درويش</p><p class='article-text'>تواصل شركات الشحن العالمية تكبد خسائر فادحة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات يومياً، جراء أزمة مضيق هرمز المستمرة منذ 10 أسابيع، فيما تقدر التكلفة اليومية للحرب الإيرانية على قطاع الشحن العالمي بنحو 340 مليون يورو (397.8 مليون دولار).</p><p class='article-text'>وقال رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي لشركة هاباج-لويد Hapag-Lloyd، خامس أكبر شركة شحن في العالم، إنها تواجه تكاليف إضافية، تبلغ نحو 250 مليون دولار شهرياً، منذ بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير الماضي، أي نحو نصف الرقم الذي أعلنته شركة ميرسك Maersk، ثاني أكبر شركة في القطاع، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>إلا أنه في الوقت نفسه، أشار هابن يانسن أن الطلب على الشحن بالحاويات أفضل من المتوقع.</p><p class='article-text'>وقال «عندما تنظر إلى السوق اليوم، تجد أن الطلب قوي بالفعل. نرى أحجام الشحن ترتفع، خصوصاً من آسيا، وكان شهر أبريل جيداً للغاية، كما أننا إذا نظرنا إلى مايو ويونيو، نرى أن الأحجام مرضية جداً».</p><p class='article-text'>وقال رولف هابن يانسن، إنه خارج منطقة الخليج المتأثرة بالاضطرابات، فإن «جميع الأسواق الأخرى قوية بالفعل».</p><p class='article-text'>وتابع «عندما تتحدث مع العملاء، فلن تستغرب إذا رأيت أحجام شحن قوية حتى نهاية هذا الربع، وربما أيضاً خلال الربع الثالث».</p><p class='article-text'>واستناداً إلى تداولات العقود المستقبلية والارتفاع الموسمي المعتاد في الطلب، الذي يبدأ أواخر يونيو، قال: «نرى أن الأسعار قصيرة الأجل ترتفع، وحتى الآن لا توجد مؤشرات على أن الوضع سيكون مختلفاً خلال 2026».</p><p class='article-text'>وكانت هاباج-لويد، ومقرها مدينة هامبورج، أعلنت أمس، أن أرباح الربع الأول من العام المالي الحالي جاءت أدنى بكثير، مقارنة بالفترة ذاتها في 2025، وأبقت على توقعاتها دون تغيير، بسبب حالة عدم اليقين في الخليج.</p><p class='article-text'>وأكد هابن يانسن أنه «من الصعب جداً التنبؤ بما سيحدث. ففي الوقت الحالي، ما زلنا نخطط أو نتوقع نوعاً من العودة إلى الوضع الطبيعي خلال الأشهر المقبلة، لكن في النهاية، لا أحد يعرف حقاً».</p><p class='article-text'>تداعيات عالمية</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يمر أكثر من نصف التجارة البحرية العالمية عبر الموانئ الآسيوية في عام 2024، لذا، فإن ما يحدث في المضيق سيكون له تداعيات عالمية.</p><p class='article-text'>وقبل الحرب، كان سعر طن وقود السفن في سنغافورة نحو 500 دولار، ثم ارتفع إلى أكثر من 800 دولار مع بداية شهر مايو.</p><p class='article-text'>وتتحمل شركات الشحن العبء الأكبر من التكاليف حالياً، حسب ما قاله جون جوه، محلل النفط في شركة «سبارتا كوموديتيز»، المختصة في معلومات السوق لموقع «إنرجي ميكس»، لكن هذا قد ينتقل قريباً إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وبحسب الاتحاد الأوروبي للنقل والبيئة، تبلغ التكلفة اليومية للحرب الإيرانية على قطاع الشحن العالمي 340 مليون يورو.</p><p class='article-text'>تكاليف الشحن</p><p class='article-text'>وقال أوليفر ميلوشيفسكي، من شركة «أيون» للاستشارات في إدارة المخاطر: «عادة ما يؤثر نقص وقود السفن في تكاليف الشحن بشكل أسرع من العديد من الضغوطات الأخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف أن تأثير ارتفاع تكاليف الشحن في المنتجات الفردية قد يبدو طفيفاً، لكن التأثير التراكمي لهذه التكاليف «قد يمتد عبر سلاسل التوريد ويؤثر في نهاية المطاف في أسعار المستهلكين في قطاعات واسعة».</p><p class='article-text'>خيارات محدودة</p><p class='article-text'>وأوضح ميلوشيفسكي أن أمام شركات الشحن خيارات محدودة للتعامل مع الوضع، إذ يمكنها دفع المزيد مقابل الوقود، أو تطبيق إجراءات لترشيد استهلاكه، مثل إبطاء عمليات الشحن أو تعليق الرحلات.</p><p class='article-text'>وأفادت مجموعة أبحاث كلاركسونز، بأن متوسط سرعة سفن الشحن السائب وسفن الحاويات قد انخفض عالمياً بنحو 2 % منذ بدء الحرب في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>وأوضح هاكان أغنيفال، من شركة وارتسيلا لتصنيع تقنيات الطاقة والبحرية، أن ارتفاع الأسعار يدفع أيضاً إلى زيادة الاهتمام بالوقود النظيف.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الخبر السار هو وجود التكنولوجيا اللازمة لإنتاج وقود منخفض الانبعاثات، بينما يتمثل الخبر السيئ في أن الإنتاج لم يصل بعد إلى مستوى الإنتاج المطلوب، وأن الوقود النظيف غالباً ما يكون أغلى ثمناً.</p><p class='article-text'>وتمتلك مجموعة كارافيل إحدى أكبر شركات إدارة السفن في العالم، وهي شركة فليت مانجمنت المحدودة، التي تشرف على أكثر من 120 مشروعاً لبناء السفن.</p><p class='article-text'>وقود مزدوج</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي، أنجاد بانجا، لوكالة أسوشيتد برس، إن نحو ثلث السفن التي تدير الشركة عملية بنائها، ستكون «قادرة على استخدام وقود مزدوج»، ما يعني أنها تستطيع العمل بوقود السفن التقليدي، والبدائل مثل الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقال إن مالكي السفن مستعدون لدفع مبالغ إضافية، مقابل امتلاك سفن قادرة على التبديل بين أنواع الوقود، لأن «الخيارات المتعددة في بيئة متقلبة، لها قيمة اقتصادية ملموسة».</p><p class='article-text'>وأضاف بانغا أن أنواع الوقود البديلة، ليست بعد بنفس مرونة وقود السفن التقليدي. فبينما يوجد أكثر من 890 سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال قيد التشغيل عالمياً، إلا أن نقص البنية التحتية الداعمة قد خلق اختناقات أمامها.</p><p class='article-text'>لكن القطاع يلحق بالركب، والقيود المفروضة على وقود السفن التقليدي، تدفع إلى مزيد من الاهتمام بالسفن القادرة على العمل بالغاز الطبيعي المسال، على حد قوله: «هذا التقدم حقيقي».</p>

397.8 مليون دولار يتكبدها قطاع الشحن العالمي بسبب أزمة «هرمز» يومياً

<p class='article-text'>شهد قطاع تأمين ناقلات النفط ارتفاعاً حاداً في تكاليف التأمين نتيجة للمخاطر الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الخليج، حيث زادت أسعار التأمين على ناقلات النفط والغاز، مع قيام شركات مثل جارد وسكولد ونورث ستاندرد بإعادة تقييم تغطية مخاطر الحروب في ظل التطورات الحالية، وقفزت قيمة تأمين ناقلات النفط العملاقة التي تعبر «مضيق هرمز» من 200 ألف دولار إلى 14 مليون دولار بحسب «لويدز ليست».</p><p class='article-text'>ولم يشهد سوق تأمين الشحن البحري ارتفاعاً بهذه الحدة منذ عقود. فمنذ الساعات الأولى من توترات حرب إيران، سارعت شركات التأمين إلى تفعيل ما يعرف بـ«شرط الإلغاء خلال 72 ساعة» المنصوص عليه في وثائق تأمين مخاطر الحرب، وهو الشرط الذي يتيح لشركات التأمين إعادة تقييم المخاطر وتسعيرها من الصفر حين تنشب النزاعات المسلحة. وأسفر ذلك عن ارتفاع الأقساط إلى 4 أو 5 أضعاف مستوياتها السابقة، وفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي الصادر في مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقبل الضربات مباشرة، كانت أقساط تأمين مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز 0.125% من قيمة السفينة لكل رحلة عبور، وهو رقم متواضع مقارنة بما أصبح عليه الوضع لاحقاً؛ إذ قفزت الأقساط إلى ما بين 0.2% و0.4% فور اندلاع للحرب. وبالنسبة لناقلة نفط بقيمة 100 مليون دولار، فإن تكلفة التأمين قبيل الحرب كانت تراوح بين 150 و250 ألف دولار للرحلة، ارتفعت إلى 400 ألف دولار، ووصلت في بعض الأحيان إلى مليون دولار.</p><p class='article-text'>إلا أن الصدمة الأكبر جاءت بعد أسبوعين، حين تم إعلان إغلاق المضيق، فتلاشت حركة الناقلات. ورصدت تقارير دولية ارتفاع أسعار التأمين البحري في المضيق إلى 12 ضعفاً، أو 3% من قيمة السفينة، بحسب «فايننشيال تايمز» في السادس من مارس، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى التدخل بدعم شركات التأمين بموجب قانون مخاطر الإرهاب، بحسب تقرير الكونجرس نفسه.</p><p class='article-text'>وكشفت التقارير الصادرة في الشهر نفسه الواقع الأكثر قتامة؛ إذ رصدت «لويدز ليست» بتاريخ 11 مارس ارتفاع تكلفة تأمين رحلة واحدة لناقلة نفط عملاقة إلى ما بين 10 و14 مليون دولار، مقارنة بـ150 إلى 250 ألف دولار قبل التوترات.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة انتظار سفينة حاويات مثلاً 50 إلى 80 ألف دولار يومياً، فيما إذا قرر القبطان المغامرة وتعرض لهجمة أتلفت السفينة، فإن التكلفة قد تصل إلى 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى أن السوق لم يبلغ ذروته بعد، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاع مع تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة. غير أن منتصف أبريل 2026 شهد بعض التهدئة الحذرة في أسعار التأمين، عقب صدور أخبار عن مباحثات لوقف إطلاق النار وتراجع نسبي في حدة المواجهات.</p><h2>إعادة تسعير شاملة للطيران</h2><p class='article-text'>وأصدرت شركة «وليس تاورز واتسون»، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين العالمية، تقريراً عن توقعاتها لسوق تأمين الطيران العالمي، للربع الثاني من 2026. وكشف التقرير ثلاثة ضغوط تزامنت على القطاع في ظل الصراع الإيراني، في أبريل 2026.</p><p class='article-text'>ونقل موقع «إنشورانس بيزنس ماج» عن التقرير أن أول المحاور هو اضطراب التشغيل، إذ اضطرت شركات طيران عديدة إلى تعليق رحلاتها وإلغاء جداولها المعتادة في المنطقة. أما المحور الثاني فتضييق نافذة التأمين؛ إذ أصبحت شركات التأمين أكثر تحفظاً في تقديم التغطية، خاصة لمناطق «الطيران المضطرب»، وذلك في الوقت الذي أثرت فيه تداعيات العملية حرب روسيا وأوكرانيا، التي رفعت معدلات التأمين على بدن الطائرات ضد مخاطر الحرب بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>ولا توجد أرقام مؤكدة بالنسبة لشركات الطيران، وكان موقع Safe Fly Aviation هو الوحيد الذي أشار إلى ارتفاع أقساط تأمين مخاطر الحرب بين 50% و500%، مع إشارة إلى أن شركات الطيران الهندية أصبحت تدفع نحو 120 ألف دولار لكل رحلة ذهاباً وإياباً للطائرات العريضة. مع إضافة ما بين 300 و800 ميل بحري لبعض الرحلات، ما يرفع تكاليف التشغيل بما يصل إلى 60 ألف دولار. في الوقت الذي قفزت فيه أسعار وقود الطائرات أكثر من 120% منذ بدء حرب إيران، لتبلغ 1,838 دولاراً للطن في مطلع أبريل.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأرقام المتوقعة، أكدت تقرير«وليس تاورز واتسون» في تقريرها أن شركات التأمين تتجه نحو رفع الأقساط بنحو 10% على الأقل للمخاطر المنخفضة، مع ارتفاعات أكثر حدة للحسابات المصنفة ضمن المخاطر العالية، مؤكدة أنه «ينبغي توقع ارتفاعات في التسعير على نطاق واسع».</p><h2>تأمين السيارات عكس السير</h2><p class='article-text'>أما توقعات تأثير الحرب على تأمين السيارات في الولايات المتحدة فكانت مفاجئة. فبدلاً من الارتفاع المتوقع، تشير التحليلات إلى احتمال انخفاض أسعار هذا القطاع. فقد أدى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 37% منذ اندلاع الحرب وحتى أبريل 2026 إلى تراجع كيلومترات التي يقطعها الأمريكيون بسياراتهم. وحين يقلل الناس القيادة، تنخفض معدلات الحوادث، بالتالي تتراجع تكاليف المطالبات التي تتحملها شركات التأمين.</p><p class='article-text'>ونشر موقع «إنشوريفاي» المختص في بيانات تأمين السيارات تحليلاً لـ«إنشورانس نيوز نت» يوضح هذه العلاقة. وخلص التحليل إلى أن الأمريكيين يقللون قيادتهم بنسبة 3% مقابل كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار الوقود. فإذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الراهنة وانخفضت المسافات المقطوعة بنسبة 10%، فإن متوسط قسط التأمين الشامل قد يتراجع من 2,222 دولاراً إلى 2,209 دولارات بنهاية عام 2026، مسجلاً انخفاضاً يبلغ 1.2% مقارنة بالتوقعات السابقة للحرب، وفقاً لتحليل نشره موقع إنشورانس نيوز نت بتاريخ أبريل 2026. ويتفاوت الأثر بين الولايات الأمريكية، حيث تستفيد الولايات التي يقطع مواطنوها مسافات طويلة، مثل ولاية وايومنغ التي يبلغ فيها متوسط القيادة السنوية 13,482 ميلاً.</p><h2>التأمين الصحي.. ضغوط تراكمية</h2><p class='article-text'>يمثل التأمين الصحي الأمريكي حالة مركبة، إذ لا تؤثر الحرب فيه مباشرة، لكنها تعمق أزمة قائمة أصلاً. فقد شهد عام 2026 أكبر ارتفاع في أقساط التأمين الصحي بالسوق الأمريكية منذ 2018، بنسبة تراوحت بين 18% و20%، بسبب انتهاء الإعانات الحكومية التي كانت سارية منذ 2021، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الدواء والرعاية الصحية. وعلى هذه الخلفية الصعبة، جاءت الحرب لتضغط على مستويات التضخم العام عبر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والبضائع، ما زاد الضغط على المستهلكين بصورة غير مباشرة، وفقاً لموقع آر كيه إيه إنشورانس آدفيزور في أبريل 2026.</p><h2>إعادة رسم خريطة المخاطر</h2><p class='article-text'>تكشف هذه التحولات في سوق التأمين العالمي أن الصراع المسلح لا يظل محصوراً في نطاقه الجغرافي، بل يتسرب إلى شرايين الاقتصاد العالمي عبر قنوات متشعبة. ومضيق هرمز، الذي يعبر عبره نحو 20% من نفط العالم، ويظل نقطة محورية تتحدد عندها درجة انعكاس الصراع على أسواق التأمين والشحن والطاقة. ولا يبدو أن هذه الأسعار ستعود إلى مستوياتها السابقة قريباً، ما لم تشهد المنطقة استقراراً حقيقياً يعيد الثقة إلى شركات التأمين وملاك السفن على حد سواء.</p>

تغيير مسارات الطيران يرفع تكاليف التشغيل بـ60 ألف دولار للرحلة

تأمين ناقلات «هرمز» يقفز من 150 ألفاً إلى 14 مليون دولار

<p class='article-text'>في تطور فكري نادر داخل دوائر التخطيط البحري الياباني قبل الحرب العالمية الأولى، طُرحت فكرة تصميم سفينة حربية عملاقة حملت اسم "إي جي إن زيبانغ"، كان يُفترض أن تصل إزاحتها إلى نحو 500 ألف طن، لتصبح بذلك أكبر سفينة حربية يتم تصورها على الإطلاق، متجاوزة بفارق هائل أي تصميم بحري سابق أو لاحق.</p><p class='article-text'>وبحسب التصور الذي قدمه الضابط البحري الياباني اللفتنانت كوماندر هيديتارو كانيدا، كانت "زيبانغ" ستُمثل مفهوم "الأسطول داخل سفينة واحدة"، إذ كان مخططا أن تجمع قوة نارية تعادل أسطولا كاملا في هيكل واحد ضخم، مع أكثر من 100 مدفع ثقيل قد يصل عيارها إلى 51 سنتيمترا.</p><p class='article-text'>وكانت المواصفات الهندسية المقترحة للسفينة غير مسبوقة، إذ كان من المقرر أن يبلغ عرضها نحو 90 مترا وطولها أكثر من 600 متر، ما يجعلها أطول من أكبر حاملة طائرات في العصر الحديث مثل "يو إس إس جيرالد فورد" التي يبلغ طولها 342 مترا فقط.</p><p class='article-text'>وقد برر كانيدا هذه الأبعاد الضخمة بالحاجة إلى تحقيق استقرار في ظروف أمواج المحيط الهادئ، حيث يتراوح طول الموجات في المنطقة حول 295 قدما (نحو 90 مترا).</p><p class='article-text'>كما تضمنت الخطة تصميم سفينة قادرة نظريا على الوصول إلى سرعة 42 عقدة، وهو رقم كان يُعد استثنائيا وغير واقعي تقريبا بالنظر إلى الحجم الهائل المقترح، إضافة إلى التحديات التقنية المرتبطة بالدفع والبنية الهندسية.</p><p class='article-text'>ورغم الطموح الكبير للمشروع، لم تتجاوز "زيبانغ" مرحلة الفكرة النظرية، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوائق الجوهرية، أبرزها محدودية القدرات الصناعية لليابان في تلك الفترة، إذ لم تكن تمتلك أحواض بناء أو بنية تحتية قادرة على استيعاب مشروع بهذا الحجم، إضافة إلى ضعف القدرة الإنتاجية للصلب والطاقة.</p><p class='article-text'>كما كان من شأن بناء سفينة بهذا الحجم أن يتطلب تقنيات متقدمة للغاية في أنظمة الدفع البخارية واستهلاك وقود ضخم قد يفوق القدرة الاقتصادية للبحرية اليابانية آنذاك.</p><p class='article-text'>وحتى على مستوى التشغيل العسكري، كان يُعتقد أن السفينة ستكون شديدة البطء في المناورة، ومرئية بسهولة، ما يجعلها هدفا مثاليا للغواصات والطائرات في المراحل اللاحقة من تطور الحروب البحرية.</p><p class='article-text'>ويرى مؤرخون أن فكرة "زيبانغ" لم تكن مشروعا تنفيذيا بقدر ما كانت تجربة فكرية تعكس توجها استراتيجيا في تلك الحقبة، يقوم على فكرة "التفوق العددي عبر التفوق الحجمي"، وهي رؤية أثرت لاحقا على تطوير البوارج اليابانية الشهيرة من فئة "ياماتو"، التي بلغت إزاحتها نحو 72 ألف طن، أي أقل بنحو سبعة أضعاف من التصور الأصلي لـ"زيبانغ".</p><p class='article-text'>ورغم عدم تنفيذ المشروع، يُشار إلى أن الفكرة عكست مرحلة مهمة من التفكير البحري العالمي قبل التحول الكبير نحو حاملات الطائرات، كما أنها تظل واحدة من أكثر التصورات الهندسية تطرفا في تاريخ تصميم السفن الحربية.</p>

500 ألف طن.. كيف اقتربت اليابان من صنع عملاق يبتلع البحار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر مائي ضيق يربط الخليج بالأسواق العالمية، بل تحوّل إلى مؤشر حيوي يقيس استقرار الاقتصاد الدولي،. ففي لحظات التوتر، لا تتأثر فقط شحنات النفط، بل تمتد التداعيات إلى أسعار النقل والغذاء، وصولا إلى مستويات التضخم التي يشعر بها المستهلك في حياته اليومية، هنا، تتقاطع الجغرافيا السياسية مع الأسواق المالية، وتتحول الجغرافيا إلى عامل مباشر في تشكيل الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمر عبر المضيق نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والسوائل البترولية، أي ما يقارب 20% من الاستهلاك العالمي، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تجعل أي اضطراب - ولو مؤقتاً - قادرا على إحداث صدمة فورية في أسواق الطاقة. ومع تصاعد الأزمة، لم يعد الأمر مجرد مخاطر محتملة، بل تحول إلى واقع ملموس، حيث تراجعت حركة السفن التجارية ( نفط ، سلع زراعية، غذائية، مواد خام .. وغيرها من بنود التجارة العالمية ) بشكل حاد تجاوزت نسبته 95 ‎%‎، ما أدى إلى خلل مباشر في الإمدادات العالمية انعكس في ارتفاع الاسعار جراء قلة المعروض وتزايد الطلب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية، تتحرك أسعار النفط وفق معادلة العرض والطلب، لكن مع أزمة هرمز، دخل عامل جديد بقوة يحمل عنوان: علاوة المخاطر الجيوسياسية. فقد ارتفع خام برنت إلى نحو 120 دولارا خلال ذروة التوترات، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع إذا استمرت الأزمة، ولم تعد الأسعار تعكس فقط التوازنات الاقتصادية، بل أصبحت تعبيرا عن مستوى القلق العالمي، كما أدى اضطراب الإمدادات إلى خفض تشغيل المصافي عالميا ، ما زاد الفجوة بين النفط الخام والمنتجات النهائية، وزاد من تعقيد السوق.</div></p><h2>التضخم الخفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن النفط يحتل العناوين الرئيسية، فإن الديزل هو الحلقة الأخطر في نقل الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي. فمع ارتفاع هوامش التكرير، ترتفع تكاليف النقل البري، ما يؤدي إلى زيادة أسعار الشحن، ثم انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والغذاء. بهذا الشكل، يصبح الديزل أداة غير مباشرة لنقل التضخم، حيث يشعر المستهلك بارتفاع الأسعار قبل أن يلحظ تغيرًا كبيرًا في سعر الوقود نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلفية، تتشكل أزمة أقل وضوحا لكنها أكثر عمقا تتعلق بالغاز الطبيعي المسال، فمع تراجع تدفقات الشحن، انخفض الإنتاج العالمي، وتركزت آثار الأزمة في الأسواق الآسيوية الأكثر اعتمادا على الإمدادات عبر المضيق. وهذا يعني ارتفاع تكاليف الكهرباء والصناعة، ما يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد العالمي.</div></p><h2>مفاوضات غامضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة هذه التطورات، تلعب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دورا حاسما في تحديد مسار الأزمة. فغياب الوضوح بشأن مستقبل هذه المفاوضات - سواء استمرارها أو توقفها - يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن أي انفراج سياسي قد يهدئ الأسعار سريعًا، بينما يؤدي التصعيد إلى ترسيخ موجة التضخم لفترة أطول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز دور الكونغرس الأمريكي الذي منح إدارة دونالد ترامب مهلة تصل إلى 60 يوما في سياق التعامل مع الأزمة، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غير محسوم، خاصة في ظل تصريحات تؤكد أن الخيارات مفتوحة، وأن الالتزام بمسار تفاوضي محدد ليس مضمونا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الغموض السياسي ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي، حيث تتحول الأسواق من متابعة المؤشرات الاقتصادية التقليدية إلى مراقبة التصريحات السياسية، ما يعزز تقلبات الأسعار ويؤخر أي استقرار محتمل.</div></p><h2>النقل والطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف تداعيات الأزمة عند النفط، بل امتدت إلى قطاعات النقل كافة. ففي الطيران، ارتفعت أسعار وقود الطائرات بشكل ملحوظ، ما انعكس مباشرة على أسعار التذاكر والشحن الجوي. وفي النقل البحري، تراجعت حركة السفن بأكثر من 95 %، مع ارتفاع تكاليف التأمين وزيادة زمن الشحن، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع عالميا.</div></p><h2>مفارقة الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأزمات، عادة ما يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، لكن هذه المرة كان المشهد مختلفًا. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، تراجع الذهب رغم التوترات، في مفارقة تعكس صراعا بين القلق الجيوسياسي والسياسات النقدية المتشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغذاء… الأكثر تضررا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأثير الأعمق لأزمة إغلاق مضيق هرمز يظهر في قطاع الغذاء، حيث تنتقل الأزمة من الطاقة إلى الإنتاج الزراعي. فارتفاع أسعار الوقود والأسمدة يزيد من تكاليف الزراعة، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الغذاء. وهنا تتضح السلسلة الكاملة للأزمة.</div></p><h2>موجة تضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتفق المؤسسات الدولية على أن اضطراب ممرات الطاقة العالمية يؤدي إلى موجة تضخم تمتد من الوقود إلى الغذاء ثم إلى المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة إغلاق مضيق هرمز لم تعد حدثا إقليميا، بل أصبحت آلية عالمية لنقل الأزمات الاقتصادية. فما يبدأ بتعطل ممر بحري، ينتهي بارتفاع تكلفة الحياة اليومية في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم مترابط بهذه الدرجة ، لم تعد الجغرافيا بعيدة…</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل أصبحت حاضرة في كل فاتورة يدفعها الإنسان.</div></p>

من ممر بحري إلى محرك تضخم: ما قصة "هرمز" في زمن الأزمات؟

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة تتحرك لسد الثغرات المتبقية في نظام العقوبات المفروضة على إيران، في خطوة تصعد التوتر مع الصين عبر استهداف قنوات مالية مرتبطة بصادرات النفط الإيرانية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن البنوك ومقدمي الخدمات المالية قد يواجهون عقوبات إذا تعاملوا مع ما يُعرف بمصافي "إبريق الشاي" في الصين، وهي منشآت صغيرة ومستقلة تشتري النفط المخفض من دول خاضعة للعقوبات مثل إيران وتقوم بتكريره إلى وقود.</p><p class='article-text'>وتقدر تقارير إعلامية أن نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية تتجه حاليا إلى الصين.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الوزارة تستهدف البنية التحتية المالية الدولية لإيران، بما في ذلك وصولها إلى العملات المشفرة، و"أسطول الظل" من السفن ذات الملكية المخفية، وشبكات شراء الأسلحة، وقنوات تمويل الميليشيات الحليفة في الشرق الأوسط، إلى جانب مصافي "إبريق الشاي" الصينية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الإجراءات حرمت إيران من مليارات الدولارات من العائدات، محذراً من أن أي جهة تنخرط في تجارة غير مشروعة مع طهران ستواجه عقوبات أمريكية.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إحدى أكبر شركات التكرير المستقلة في الصين بسبب تعاملها مع إيران، ما أثار انتقادات من بكين، حيث أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها ستدافع بحزم عن حقوق ومصالح شركاتها.</p><p class='article-text'>ومع تعثر المفاوضات بشأن التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، يلجأ الطرفان بشكل متزايد إلى الضغوط الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جعلت إيران مضيق مضيق هرمز الحيوي لأسواق النفط والغاز العالمية شبه غير قابل للعبور من خلال التهديدات والهجمات على ناقلات نفط وسفن شحن.</p><p class='article-text'>في المقابل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة وحصارا بحريا على إيران بهدف قطع عائدات تصدير النفط عن قيادتها.</p>

أمريكا تشدد عقوباتها على إيران وتستهدف "أباريق الشاي" الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أعماق المحيط المظلمة، حيث تنعدم الرؤية ويصبح الضغط هائلا، تنجح تكنولوجيا جديدة في كسر حدود الاستكشاف البشري تحت الماء، فقد قطعت غواصة ذاتية القيادة تحت الماء تابعة لشركة كندية مسافة تزيد على 1257 ميلاً وهي مغمورة بالكامل، مستخدمة خلايا وقود الهيدروجين كمصدر للطاقة، وأكملت مهمة استغرقت 385 ساعة دون أن تطفو على السطح.</div></p><p class='article-text'>هذا الإنجاز يعكس تطورا كبيرا في تقنيات الروبوتات البحرية، ويفتح المجال أمام استخدام هذه الأنظمة في مهام الاستكشاف والمراقبة والبحث العلمي في أعماق المحيطات لفترات طويلة وبدقة عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التطور لا يتعلق فقط بآلة حديثة، بل بنقلة نوعية في مفهوم العمل تحت سطح البحر، حيث أصبحت الأنظمة الذكية قادرة على التنقل، واتخاذ القرار، وإكمال مهام معقدة دون تدخل مباشر من الإنسان. ومع اعتمادها على تقنيات طاقة متقدمة مثل الهيدروجين، بات بالإمكان تنفيذ رحلات أطول وأكثر كفاءة، بعيدًا عن قيود البطاريات التقليدية أو الحاجة المتكررة للصيانة والعودة إلى السطح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتائج التي حققتها هذه الغواصة لا تعكس مجرد تجربة ناجحة، بل تشير إلى مستقبل جديد قد يُستخدم فيه هذا النوع من المركبات في مجالات متعددة، مثل استكشاف أعماق المحيطات، ومراقبة البنية التحتية البحرية، وجمع البيانات العلمية، وحتى التطبيقات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقطعت غواصة ذاتية القيادة تحت الماء تابعة لشركة كندية مسافة تزيد على 1257 ميلاً وهي مغمورة بالكامل، تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وأكملت مهمة استغرقت 385 ساعة دون أن تطفو على السطح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم بناء المركبة الآلية تحت الماء ذاتية القيادة Envoy (AUV)، التي كانت تُعرف سابقا باسم Solus-LR، بواسطة شركة Cellula Robotics Ltd، ومقرها في بورنابي في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وقد تجاوزت مواصفات الأداء المنشورة للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الشركة، قدمت المهمة التجريبية تحت الماء مقياساً أكثر واقعية للمدى القابل للاستخدام مقارنةً برقم العبور في خط مستقيم بسيط. كما مثّلت هذه المهمة خطوة هائلة إلى الأمام في مجال الروبوتات طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نيل مانينغ، الرئيس التنفيذي لشركة سيلولا روبوتيكس، على أهمية هذا الإنجاز. وقال: "لا تكمن أهمية هذه النتيجة في المسافة المقطوعة فحسب، بل في تحقيقها تحت الماء بالكامل ضمن مهمة تحاكي بشكل أفضل العمليات الحقيقية تحت سطح البحر". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المركبة الآلية تحت الماء "إنفوي" بصغر حجمها وخفة وزنها، حيث يبلغ طولها حوالي 8.5 أمتار (27.9 قدما) ويبلغ قطرها متراً واحداً (3.3 أقدام). ويبلغ وزنها حوالي 3700 كيلوغرام (8160 رطلا). كما تتوفر منها نماذج أصغر حجما لتلبية احتياجات مهام محددة، مما يجعلها قابلة للتكيف مع مجموعة واسعة من السيناريوهات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المهمة، نفذت المركبة أكثر من 4000 منعطف ومناورة، كل منها زاد من استهلاكها للطاقة . وهذا يجعل النتائج أكثر ملاءمة للعمليات الواقعية، حيث تُستخدم المركبات الآلية تحت الماء لرسم خرائط قاع البحر، وفحص البنية التحتية، والتنقل في بيئات تحت الماء غير متوقعة، وفقا لموقع "interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العملية،  تم تزويد المركبة "إنفوي"  بالطاقة بواسطة خلايا وقود الهيدروجين من شركة "إنفينيتي فيول سيل آند هيدروجين"، وهي شركة مقرها ولاية كونيتيكت تقوم بتصميم أنظمة خلايا وقود PEM المتقدمة وأنظمة التحليل الكهربائي لتطبيقات الفضاء الجوي وتحت الماء والدفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من الاعتماد كلياً على البطاريات، قامت خلية الوقود بتوليد الكهرباء على متن المركبة أثناء المهمة، ولم تنتج سوى الماء كمنتج ثانوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مانينغ إلى أن هذا يثبت أن مركبة "إنفوي" مناسبة تماماً للمهام الطويلة التي تتطلب قدرة تحمل عالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع مانينغ قائلاً: "هذا ما يجعل القدرة على التحمل ذات مغزى بالنسبة للمشغلين، مع إمكانية تقليل عمليات الاسترداد، وزيادة العمليات المستمرة، وتحقيق كفاءة أكبر في عرض البحر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية الجيل التالي تحت الماء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شركة Cellula Robotics إلى أن القدرة على التحمل أمر بالغ الأهمية للمشغلين، لأنها تؤثر بشكل مباشر على التكلفة والكفاءة. فالمهام التي تستغرق وقتًا أطول تحت الماء بالكامل تعني عددا أقل من عمليات الاستعادة وإعادة الانتشار، مما يقلل من وقت التوقف ويحافظ على استمرارية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية، لا سيما في المناطق البحرية، حيث قد تُقيّد العمليات بسبب الأحوال الجوية، وصعوبة الوصول إلى السفن، والتعقيدات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ويليام سميث، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنفينيتي لخلايا الوقود والهيدروجين: "نحن فخورون بدعم هذا الإنجاز الذي يُظهر ما يمكن أن تُحقّقه خلايا وقود الهيدروجين في العمليات الفعلية تحت سطح البحر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تؤكد هذه النتيجة الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا خلايا الوقود في إطالة مدة التحليق، وتقليل متطلبات التدخل، ودعم مهام مستقلة طويلة المدى أكثر قدرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تجهيز الغواصة "إنفوي" بمرساة شفط، يمكنها الالتصاق بقاع البحر للقيام بمهام طويلة الأمد في بيئات بحرية قاسية . وهذا يتيح المراقبة المستمرة وجمع البيانات، مما يجعلها مفيدة لتطبيقات تتراوح من البحث العلمي إلى الأمن القومي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164967.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164966.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164975.jpg" alt="1" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>1</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ثورة تحت البحر .. غواصة مذهلة بلا طاقم تصنع التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تشتعل فيه جبهات الصراع الملاحي نتيجة التهديدات والتحركات الإيرانية في مضيق هرمز، بدأت خارطة التجارة العالمية ترسم مسارات اضطرارية بعيداً عن منطقة الخطر، لتجد شركات الشحن نفسها أمام مقايضة قاسية: إما المخاطرة في ممرات الخليج التي تتربص بها المسيرات والصواريخ، أو دفع مبالغ خيالية لتأمين عبور فوري عبر قناة بنما. </div></p><p class='article-text'>وتكشف البيانات الأخيرة لسلطة القناة عن تحولات بنيوية في تكاليف الشحن، حيث وصلت عروض اللحظة الأخيرة لتأمين ممرات العبور إلى عتبة 4 ملايين دولار للسفينة الواحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يعتمد العبور التقليدي في قناة بنما على نظام الحجز المسبق بأسعار ثابتة، أدى الاختناق الملاحي الناتج عن التصعيد الإيراني إلى انفجار في نظام "المزادات". </div></p><p class='article-text'>الشركات التي لم تمتلك حجوزات مسبقة وجدت نفسها أمام خيارين: الانتظار لأيام طويلة قبالة سواحل مدينة بنما، أو المزايدة في سوق مفتوحة تمنح "فتحة العبور" لمن يدفع أعلى سعر تجنباً للمرور في المسارات الخطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير لغة الأرقام الصادرة عن سلطة قناة بنما (ACP) إلى حجم الضغط الاقتصادي الراهن؛ فبينما تتراوح الرسوم الأساسية للعبور بين 300 و400 ألف دولار حسب حجم السفينة، كانت الشركات تدفع سابقاً رسماً إضافياً يتراوح بين 250 و300 ألف دولار لتسريع العبور عبر نظام المزادات.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، وفي ظل أزمة مضيق هرمز، تؤكد بيانات السلطة أن متوسط التكلفة الإضافية قفز إلى نحو 425 ألف دولار، وهو رقم مرشح للزيادة مع كل تهديد ملاحي جديد صادر من طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف ريكاورتي فاسكيز، مدير قناة بنما، عن حالات استثنائية تعكس مدى حالة "الارتباك والضرورة" التي تسبب بها التوتر الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'>ففي واقعة بارزة، اضطرت شركة توريد وقود إلى دفع 4 ملايين دولار إضافية لتغيير وجهة ناقلتها من أوروبا إلى سنغافورة، لضمان وصول الإمدادات بعيداً عن نقاط الاحتكاك البحري، وفي وقت كانت تواجه فيه الأخيرة شبح نفاد المخزون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سجلت القناة قيام شركات نفطية بدفع مبالغ تتجاوز 3 ملايين دولار كرسوم "تعجيل" فوق رسوم العبور الأساسية، مدفوعةً بالارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية؛ حيث قفز برميل خام برنت إلى 107 دولارات هذا الأسبوع، متأثراً بحالة عدم اليقين التي تفرضها الأنشطة العسكرية الإيرانية في الممرات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد باتريك بنفيلد، أستاذ ممارسات سلسلة التوريد في جامعة "سيراكيوز"، أن نحو 6% من التجارة العالمية يمر الآن عبر قناة بنما.</div></p><p class='article-text'>ومع تكرار الهجمات والتهديدات في هرمز، باتت الشركات تعتبر بنما "أقل كلفة وأكثر أماناً" لنقل قطع غيار السيارات، الحبوب، والإلكترونيات الاستهلاكية المشحونة من الصين، بدلاً من المخاطرة بالبضائع في ممر أصبح عرضة لعمليات الاحتجاز والقرصنة الممنهجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تظل قناة بنما عاجزة من الناحية الهيكلية عن تقديم بديل واسع النطاق لنقل النفط الخام؛ إذ أن الناقلات العملاقة لا تزال أكبر من أن تستوعبها ممرات القناة، مما يبقي أمن الطاقة العالمي رهينة لمضيق هرمز والسياسات التصعيدية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر تأثير الصراع على الجانب التجاري فحسب، بل امتد ليشمل السيادة البحرية؛ حيث اتهمت وزارة الخارجية البنمية إيران بالاستيلاء القسري على السفينة "إم.إس.سي فرانسيسكا" (MSC Francesca) التي ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت بنما، التي تمتلك واحداً من أكبر سجلات السفن في العالم، أن هذا الحادث يمثل هجوماً خطيراً على الأمن البحري وتصعيداً غير مبرر يهدد حرية الملاحة. </div></p><p class='article-text'>هذا التوتر السياسي يعزز من مخاوف شركات التأمين، مما يدفع بالمزيد من السفن للجوء إلى مزادات بنما المكلفة هرباً من مخاطر القرصنة والاحتجاز القسري من قبل القوات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المحللون في بنما أن التصعيد الحالي يفرض تكاليف باهظة ستؤثر بشكل مباشر على التضخم العالمي وسلاسل التوريد، فرغم تعافي القناة من سنوات الجفاف، إلا أن التحدي الحالي يكمن في كونه صراع إرادات دولية جعل من مياه بنما أغلى ممر مائي في التاريخ الحديث، نتيجة اضطرار العالم للبحث عن بدائل آمنة بعيداً عن قبضة طهران الملاحية.</div></p>

مزادات بنما المليونية.. التجارة العالمية تدفع ضريبة التهديدات الإيرانية

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'><br>رسخت إمارة الفجيرة مكانتها مركزاً استراتيجياً محورياً في سوق الطاقة والنفط على المستويين الإقليمي والعالمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ومنظومتها المتكاملة التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة للموانئ والمشاريع الحيوية في قطاع الطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ دور دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية للطاقة.</p><p class='article-text'>ويشكل ميناء الفجيرة القلب النابض لمنظومة الطاقة في الإمارة، وأحد أهم المرافق الحيوية في الدولة، حيث يضطلع بدور محوري في حركة تجارة النفط الخام والمنتجات البترولية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي المطل مباشرة على خليج عُمان والمحيط الهندي، ما يمنحه ميزة تنافسية عالية في ضمان انسيابية الإمدادات واستدامتها.</p><p class='article-text'>وشهد ميناء الفجيرة خلال السنوات الماضية تحديثات وتوسعات نوعية رفعت من طاقته التشغيلية في مناولة وتخزين وتصدير النفط ومشتقاته، إلى جانب تقديم خدمات لوجستية متكاملة لقطاع الطاقة العالمي. ويحتل الميناء موقعاً متقدماً عالمياً في تجارة الوقود البحري وتزويد السفن بالوقود، ما يجعله من أكبر مراكز التزويد بالوقود في العالم.</p><p class='article-text'><b>أكبر رصيف بترولي في الشرق الأوسط</b></p><p class='article-text'>وعزز الميناء مكانته التنافسية من خلال استثمارات استراتيجية في بنيته التحتية، كان أبرزها تدشين صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في عام 2016، أول رصيف بترولي في الدولة وأعمق رصيف في العالم لتحميل ناقلات النفط العملاقة من فئة VLCC، والمطل مباشرة على ساحل المحيط الهندي، بتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون درهم، ما شكل نقلة نوعية في قدرات التصدير والمناولة، ليصبح اليوم مقراً لأكبر رصيف بترولي في الشرق الأوسط، وأعمق رصيف في العالم لتحميل ناقلات النفط العملاقة، ما يعزز قدرتها التنافسية ويجعلها نقطة ارتكاز رئيسية في سلاسل إمداد الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي إطار خططه المستقبلية، يواصل الميناء تنفيذ توسعات جديدة تشمل إنشاء رصيفين إضافيين بعمق 18 متراً، من المقرر افتتاحهما في عام 2027، الأمر الذي سيمكنه من استقبال أعداد أكبر من الناقلات العملاقة، ويعزز موقعه مركزاً عالمياً لتخزين وتجارة النفط والطاقة.</p><p class='article-text'><b>200 ألف برميل</b></p><p class='article-text'>وأسهمت المشاريع الحيوية في الإمارة في ترسيخ أمن الطاقة، حيث تنتج مصافي التكرير في الفجيرة نحو 200 ألف برميل يومياً، إلى جانب إنتاج 4 آلاف طن متري من المنتجات البترولية المكررة خلال عام 2024، ما يعكس كفاءة القطاع الصناعي وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>ويكتمل الدور الاستراتيجي لميناء الفجيرة من خلال التكامل الوثيق مع منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، التي تمثل الذراع التخزينية والصناعية لمنظومة الطاقة في الإمارة، ومركزاً مرموقاً في الشرق الأوسط لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.<br>120 مليون برميل سعة تخزينية<br>وتبلغ السعة التخزينية للنفط في إمارة الفجيرة نحو 120 مليون برميل، فيما تتطلع المنطقة البترولية «فوز» إلى تعزيز هذه القدرة من خلال استكمال مجموعة من المشاريع النشطة قيد التنفيذ. ومع الانتهاء من أعمالها الإنشائية خلال السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تضيف هذه المشاريع 25 مليون برميل جديدة، لترتفع السعة التخزينية الإجمالية في الفجيرة إلى نحو 145 مليون برميل، بما يعزز مكانتها مركزاً استراتيجياً رئيسياً لتخزين النفط على مستوى المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>ونجح ميناء الفجيرة، الذي يعد ثالث أكبر مركز عالمي لتزويد السفن بالوقود، في تسجيل أداء تشغيلي قوي مع بداية العام، إذ أظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» ارتفاع مبيعات وقود السفن خلال شهر يناير الماضي إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، بإجمالي بلغ 635 ألفاً و835 متراً مكعباً، محققاً نمواً بنسبة 6.1% مقارنة بشهر ديسمبر، وارتفاعاً بنسبة 1.1% على أساس سنوي مقارنة بيناير 2025، ما يعكس قوة الطلب واستمرارية النشاط الملاحي. <br>وتضم منطقة «فوز» بنية تحتية متطورة تشمل 366 خزان تخزين، تتوزع بين مشتقات نفطية خفيفة ومتوسطة وثقيلة، ما يعكس تنوع المنتجات والطبيعة الديناميكية للنشاط الاقتصادي، وقدرتها على التكيف مع متغيرات السوق العالمية.</p>

نتائج البحث عن: وقود السفن